أبدت الخارجية السعودية، يوم الأحد، ترحيبها بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، بينما أعربت مصر عن ترحيبها بالاتفاق المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في الخارجية، قوله إن هذه الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار. ونوه المصدر بالجهود المبذولة من الأطراف كافة لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد. وأكد التزام الرياض التام بالوقوف إلى جانب السودان ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه. من جهتها، اعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن الاتفاق خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد البيان، الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بأطيافه كافة، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ التطلعات، مشدداً على استمرار بذل كل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان، وذلك ارتباطاً بالعلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين. وأوضح بيان وزارة الخارجية المصرية أن الخطوات التي اتخذها الأشقاء في السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة الإعلان الدستوري، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد عودة السودان إلى المسار الدستوري، ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي. وأعادت مصر في البيان، التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمساندة السودان وشعبه فيما يصبو إليه من آمال وتطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء.