أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة والذي حمل الرقم (10) لسنة 2019 استناداً الي الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (70) المنظم للأجهزة التنفيذية الإنتقالية واستناداً للقرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الاجانب للتجارة.