انفض اجتماع اللجنة القيادية العليا للحركة الشعبية برئاسة الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب بعد أن احتد النقاش بين الأخير وكل من باقان أموم ومايكل ماكوير وقير شوانق وبول بيوم ونيال دينق ودينق ألور. ووجه الفريق سلفاكير ميارديت حسب مصادر مطلعة بحكومة الجنوب تحدثت ل(smc) اتهامات عديدة لباقان أموم طالب من خلالها بتوضيح أوجه الصرف في الأموال التي كانت تصل للحركة الشعبية من الخارج منذ العام 2005م متهمه باستلام رشاوي من شركة توتال الفرنسية لتغيير عقودات النفط بعد الاستقلال بالإضافة إلى التصرف في أموال وصلت للحركات المسلحة بدارفور عبر حساب للحركة الشعبية بيوغندا مقدمة من أمريكا وفرنسا وأموال أخرى تمت المصادقة لها لحكومة الجنوب عبر اتفاقية كوتونو لترحيل مواطني الجنوب من الشمال للجنوب. وقالت المصادر إن اتهامات سلفاكير ميارديت شملت دينق ألول وقير شوانق حيث استلم الأول أموال من الاتحاد الأوربي للخدمات في أبيي ولم يقدم شيء فيما قام الثاني بتبديد مبلغ 130 مليون دولار خصص لتأمين الاستفتاء والانتخابات. من جانبه قال باقان أموم إن اتهامات رئيس الحركة له هدفت لاستبعاد القيادات الحقيقية للحركة بعد أن حقق الاستقلال ويتم تقديمنا للآخرين الآن كمتهمين وقال: (هذه محاولة انقلابية تتهمنا بالخيانة) وأضاف: (سلفاكير يتخبط ويتهم الآخرين بدون مبرر). وكشف باقان في الاجتماع معه بتسليمه لسلفاكير مبلغ (187) مليون دولار لحسابه الخاص متهماً له بدعم د. لوال دينق والتنسيق معه في التلاعب بأموال البترول وتضليل الآخرين. وختم سلفاكير الاجتماع باتهامه لباقان ومجموعته بعرقلة إجازة الدستور للجنوب وقال إن إجراء التعديلات عليه (مؤامرة) مكشوفة مؤكداً أنه يولي ثقته لرياك مشار لإنجاح احتفالات الانفصال بالرغم من اعترافي بأنه ألدّ أعدائي. وتشير (smc) إلى أن الاجتماع عقد لمناقشة تأييد احتفالات الاستقلال وعائدات النفط وقضايا جنوب كردفان والأموال التي تصل الحركة من الخارج. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 7/7/2011م
