تستعد ولاية جنوب كردفان للخروج من أزمة الحرب بالكامل ، ومحاولة نسيان (لعلة) الرصاص ورائحة البارود التي أزكمت أنوف المواطنين ..وها هي الولاية تستعد (اليوم) لاستئناف جلسات مجلسها التشريعي .. وأكد ولأيها احمد هارون أثناء مخاطبة المصلين بمسجد الأنصار بكادوقلى (الجمعة) الماضية، أن المجلس التشريعي المنتخب سيعقد جلسته الأولى حتى يطلع بدورة التشريعي المهم إلى جانب الجهاز التنفيذي ، ونوة إلى أن حكومته لن ترهن العملية التشريعية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأجل طرف حمل السلاح وتمر .. وجدد هارون ترحيب الحكومة بجميع الأعضاء المنتخبين عن الحركة الشعبية للمشاركة في أعمال المجلس ، وقال :"من يحضر من نوابهم فمرحبا ًبه ، وهو امن في نفسه وماله ووظيفته ، ومن لم يحضر فسيتم التعامل معه بموجب القانون واللوائح المنظمة لعمل المجلس :" وأكد هارون أهمية الجلسة الافتتاحية للمجلس لما يمثله من نقطة تحول كبيرة في الحياة السياسية بالولاية ولما سيكون فيها من مبادرات تهم إنسان الولاية . كشف إبراهيم بلندية رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان (السابق) عن توجيه الدعوة لكافة أعضاء المجلس التشريعي المنتخب للولاية البالغ عددهم (54) عضواً ، بما فيهم أعضاء الحركة الشعبية لحضور الجلسة الافتتاحية في التاسع عشر من الشهر الجاري ، وتوقع بلندية أن تواجه الجلسة إشكالية قانونية تتمثل في أعضاء الحركة الشعبية (21) الذين حاملو السلاح في وجه الدولة ،كاشفا عن اتصالات بهم لحثهم معاودة الرجوع إلى الولاية والانخراط في المجلس لمواصلة أعمالهم .. لكنة عاد وقال :"لا يعول كثيراً على حضورهم :" وحال ذلك سترفع مذكرة قانونية إلى وزارة العدل لإيجاد التكييف القانوني للمسالة ،لافتاً إلى إن الجلسة ستكون إجرائية لأداء القسم والتأكد من اكتمال العضوية وتشكيل قيادة المجلس وقال بلندة إلى المركز السوداني للخدمات الصحفية ، إن المجلس التشريعي ليس له الحق في التكييف القانوني تجاه عضوية الحركة الشعبية ، باعتبار إن القانون لم ينص على إسقاط العضوية لأعضاء المنتخبين ، مشيراًالى تحديد فقدان العضوية بالوفاة أو الاستقالة ، ويتعذر إجراء انتخابات في الدوائر التي فاز بها نواب الحركة الشعبية للظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة . وقال بلندية إن القانون وفقا ًللظروف الطبيعية أن يودي الوالي القسم أمام رئيس الجمهورية ، إلا إن الظروف الموضوعية لجنوب كردفان أدت إلى تأخير الخطوة أكثر من (4) أشهر . ثمن مجالس حكماء جنوب كردفان انعقاد أولى جلسات المجلس التشريعي للولاية وتوقع مشاركة أعضاء الحركة الشعبية .. وقال الأمين العام للمجلس ، ادم الفكي الأمين، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن عقد المجلس التشريعي للولاية جلسته الإجرائية الأولي يعد خطوه مهمة في الاتجاه الصحيح باعتبار إن المجلس منوط به إنشاء مفوضية المشورة الشعبية بالولاية ، واصفاً المرحلة المقبلة بالمعقدة جداً . وقال الفكي إن النصاب مكتمل لعقد الجلسة الإجرائية للمجلس ، متوقعا مشاركة بعض نواب المجلس الممثلين للحركة الشعبية وعددهم (21) عضوا لان كثير منهم ضد عقيدة الحرب ، مشيراً إلى إن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة ليس هو الهدف وإنما مشاركة الآخرين . وبرزت إلى السطح معلومات أوردتها الزميلة (الصحافة) عن مشاركة (7) أعضاء للمجلس التشريعي المنتخب ينتمون إلى الحركة الشعبية ضمن فاتحة المجلس (اليوم) ،فيما فرق المكتب القيادي للموتر الوطني بالولاية برئاسة والى الولاية احمد هارون من اجتماع خاص لذات الغرض حضرة (33) عضواً منتخبون يمثلون الحزب في المجلس التشريعي المنتخب . وطبقاً للمعلومات اصب في حكم المواكد ترشيح إبراهيم بلندة ( رئيس المجلس التشريعي السابق ) رئيساً إلى المجلس الجديد المنتخب الذي تنعقد أولى جلساته (اليوم) بموقعة الجديد بالعاصمة كادوقلى ، فيما رشحت مصادر تفيد فاطمة عثمان بخيت نائباً للرئيس ، وادم كالى رائداً للمجلس ، والدكتور ادم جاروط رئيسا لمفوضية المشورة الشعبية ،وترشيح (7) آخرين لرئاسة اللجان ، وأرجا الاجتماع(3) لجان ( الاقتصادية ، الصحية ، والتخطيط العمراني ) إلى وقت لاحق في انتظار عضوية الحركة الشعبية . فيما اعتبرت جهات سياسة الدعوة التي قدمها والى الولاية إلى (54) عضواً تشريعاً فازو في الانتخابات التكميلية الأخيرة بالولاية (33)من المؤتمر الوطني و(21) من الحركة الشعبية ، خطوة في الاتجاه الصحيح لحضور جلسة فاتحة أعمال المجلس. نقلا عن صحيفة الأهرام السودانية 19/9/2011م
