تستعد ولاية جنوب كردفان للخروج من أزمة الحرب بالكامل، ومحاولة نسيان "لعلعة" الرصاص ورائحة البارود التي أزكمت أنفوف المواطنين.. وها هي الولاية تستعد (اليوم) لاستئناف جلسات مجلسها التشريعي.. وأكد واليها أحمد هارون أثناء مخاطبته المُصلين بمسجد الأنصار بكادوقلي (الجمعة) الماضية، أن المجلس التشريعي المنتخب سيعقد جلسته الأولى حتى يضطلع بدوره التشريعي المُهم إلى جانب الجهاز التنفيذي، ونوّه إلى أن حكومته لن ترهن العملية التشريعية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأجل طرف حمل السلاح وتمرد.. وجدد هارون ترحيب الحكومة بكل الأعضاء المُنتخبين عن الحركة الشعبية للمشاركة في أعمال المجلس، وقال: "من يحضر من نوابهم فمرحباً به، وهو آمن في نفسه وماله ووظيفته، ومن لم يحضر فسيتم التعامل معه بموجب القانون واللوائح المنظمة لعمل المجلس".. وأكد هارون أهمية الجلسة الافتتاحية للمجلس لما ستمثله من نقطة تحول كبيرة في الحياة السياسية بالولاية ولما سيكون فيها من مبادرات تهم إنسان الولاية. (1) كشف إبراهيم بلندية رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان (السابق) عن توجيه الدعوة لكافة أعضاء المجلس التشريعي المنتخب للولاية البالغ عددهم (54) عضواً، بما فيهم أعضاء الحركة الشعبية، لحضور الجلسة الافتتاحية في التاسع عشر من الشهر الجاري، وتوقع بلندية أن تواجه الجلسة إشكالية قانونية تتمثل في أعضاء الحركة الشعبية ال(21) الذين حملوا السلاح في وجه الدولة، كاشفاً عن اتصالات بهم لحثهم على معاودة الرجوع إلى الولاية والانخراط في المجلس لمواصلة أعماله.. لكنه عاد وقال: "لا يعول كثيراً على حضورهم"، وحال ذلك سترفع مذكرة قانونية لوزارة العدل لإيجاد التكييف القانوني للمسألة، لافتاً إلى أن الجلسة ستكون إجرائية لأداء القسم والتأكد من اكتمال العضوية وتشكيل قيادة المجلس.. وقال بلندية للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن المجلس التشريعي ليس لديه الحق في التكييف القانوني تجاه عضوية الحركة الشعبية، باعتبار أن القانون لم ينص على إسقاط العضوية للنواب المنتخبين، مشيراً إلى تحديد فقدان العضوية بالوفاة أو الاستقالة، ويتعذر إجراء انتخابات في الدوائر التي فاز بها نواب الحركة الشعبية للظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة. وقال بلندية إن القانون وفقاً للظروف الطبيعية أن يُقدِّم الوالي القسم أمام رئيس الجمهورية، إلا أن الظروف الموضوعية لجنوب كردفان أدّت إلى تأخير الخطوة أكثر من (4) أشهر. (2) ثمن مجلس حكماء ولاية جنوب كردفان انعقاد أولى جلسات المجلس التشريعي للولاية وتوقع مشاركة أعضاء المجلس من الحركة الشعبية.. وقال الأمين العام للمجلس؛ آدم الفكي الأمين، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن عقد المجلس التشريعي للولاية جلسته الإجرائية الأولى يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح باعتبار أن المجلس منوط به إنشاء مفوضية المشورة الشعبية بالولاية، واصفاً المرحلة المقبلة بالمُعقدة جداً. وقال الفكي إن النصاب مكتمل لعقد الجلسة الإجرائية للمجلس، متوقعاً مشاركة بعض نواب المجلس الممثلين للحركة الشعبية وعددهم (21) عضواً لأن كثيراً منهم ضد عقيدة الحرب، مشيراً إلى أن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة ليس هو الهدف وإنما مشاركة الآخرين. (3) برزت إلى السطح معلومات أوردتها الزميلة (الصحافة) عن مشاركة (7) أعضاء للمجلس التشريعي المنتخب ينتمون إلى الحركة الشعبية ضمن فاتحة المجلس (اليوم)، فيما فرغ المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية برئاسة والي الولاية أحمد هارون من اجتماع خاص لذات الغرض حضره (33) عضواً منتخبون يمثلون الحزب في المجلس التشريعي المُنتخب. وطبقاً للمعلومات أصبح في حكم المؤكد ترشيح إبراهيم بلندية (رئيس المجلس التشريعي السابق) رئيساً للمجلس الجديد المُنتخب، الذي تنعقد أولى جلساته (اليوم) بموقعه الجديد بالعاصمة كادقلي، فيما رشحت مصادر تفيد بترشيح فاطمة عثمان بخيت نائباً للرئيس، وآدم كالي رائداً للمجلس، والدكتور آدم جاروط رئيساً لمفوضية المشورة الشعبية، وترشيح (7) آخرين لرئاسة اللجان، وأرجأ الاجتماع (3) لجان (الاقتصادية، الصحة، والتخطيط العُمراني) إلى وقت لاحق في انتظار عضوية الحركة الشعبية، فيما اعتبرت جهات سياسية الدعوة التي قدّمها والي الولاية إلى (54) عضواً تشريعياً فازوا في الانتخابات التكميلية الأخيرة بالولاية (33) من المؤتمر الوطني و(21) من الحركة الشعبية، خطوة في الاتجاه الصحيح لحضور جلسة فاتحة أعمال المجلس.
