كشفت قيادات برلمانية ،بالبرلمان السوداني عن ولاية البحر الأحمر لأول مرة خيارات الحكومة السودانية لحسم قضية مثلث حلايب بعد التطورات السياسية التي حدثت مؤخراً بمصر بزوال النظام المصري السابق. وقال نائب دائرة حلايب بالبرلمان السوداني أحمد عيسى عمر في تصريح صحفي إن اجتماع نواب الولاية بالهيئة التشريعية السودانية ، مع حكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة والي الولاية محمد طاهر ايلا تطرق لمناقشة خيارات الحكومة السودانية لحل قضية حلايب ، مشيراً الي إن الحكومة السودانية أجّلت حسم الملف إلى ما بعد الانتخابات المصرية وتشكيل الحكومة السودانية الجديدة من خلال رؤية أطلعهم عليها وزير الخارجية السوداني فى البرلمان السوداني. وأوضح عيسي أن خيارات الحكومة السودانية تتمثل فى ثلاثة حلول أولها هو الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة سودانية مصرية مشتركة ويتم سحب الجيشين السوداني والمصري منها وتحل محلهما شرطة من البلدين ، واضاف أن الحل الثاني يذهب فى اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي فى (لاهاي) وذلك بإختيار المسلك القانوني أما الخيار الثالث فهو إقامة استفتاء للشعب الموجود فى مثلث حلايب ليختار الانضمام للسودان أو مصر طوعاً. واشار عمر الي أن الخيارات المطروحة لحل قضية حلايب سيتم فيها إشراك كافة القيادات الرسمية والشعبية والأهلية بحلايب ، وقال أن هناك تنسيق تام بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلاً فى وزارة الخارجية السودانية ، بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والتي بدروها تتولى الاتصال والتنسيق مع الخارجية السودانية ، مؤكداً احاطتهم من اللجنة بالتطورات فى الملف فى اجتماعات بالبرلمان. وأكد النائب البرلماني تحسن أوضاع السودانيين داخل مثلث حلايب بعد الثورة المصرية وتم اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مقراً بوجود تحسن كبير طرأ فى تعامل السلطات المصرية مع السودانيين خاصةً بعد أن تولى الجيش المصري زمام الأمور في المثلث بعد الثورة بدلاً عن المخابرات المصرية.