كشفت قيادات برلمانية سودانية عن ولاية البحر الأحمر لأول مرة أن حكومة الخرطوم حددت خيارات ثلاث لحسم قضية مثلث حلايب بعد التطورات السياسية التي حدثت مؤخراً بمصر بزوال النظام المصري السابق. وقال أحمد عيسى عمر نائب دائرة حلايب بالبرلمان السوداني إن اجتماع نواب الولاية بالهيئة التشريعية القومية مع حكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة محمد طاهر إيلا والي الولاية تطرق لمناقشة خيارات الحكومة لحل قضية حلايب، موضحاً إن الحكومة أجّلت حسم الملف إلى ما بعد الانتخابات المصرية وتشكيل الحكومة الجديدة من خلال رؤية أطلعهم عليها وزير الخارجية فى المجلس الوطني، موضحا أن خيارات الحكومة تتمثل فى ثلاثة حلول أولها هو الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة سودانية مصرية مشتركة ويتم سحب الجيشين السوداني والمصري منها وتحل محلهما شرطة من البلدين، مضيفاً أن الحل الثاني يذهب فى اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي فى (لاهاي) وذلك بإختيار المسلك القانوني أما الخيار الثالث فهو إقامة استفتاء للشعب الموجود فى مثلث حلايب ليختار الانضمام للسودان أو مصر طوعاً. وأبان عمر أن الخيارات المطروحة لحل قضية حلايب سيتم فيها إشراك كافة القيادات الرسمية والشعبية والأهلية بحلايب ، موضحاً أن هناك تنسيق تام بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلاً فى وزارة الخارجية بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والتي بدروها تتولى الاتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكداً احاتطهم من اللجنة بالتطورات فى الملف فى اجتماعات بالبرلمان. وأكد النائب البرلماني السوداني تحسن أوضاع السودانيين داخل مثلث حلايب بعد الثورة المصرية، وأنه تم اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مقراً بوجود تحسن كبير طرأ فى تعامل السلطات المصرية مع السودانيين خاصةً بعد أن تولى الجيش المصري زمام الأمور في المثلث بعد الثورة بدلاً عن المخابرات المصرية.ِ