قطع محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الاتفاق الإطاري مع دولة جنوب السودان لم ينص علي منح الجنسية السودانية للجنوبيين ولا يقضي بمنح مواطن شمالي جنسية دولة الجنوب مضيفاً أن الاتفاق يعد اختراقاً للجمود والتوتر الذي كان سائداً والذي طالبت بتهدئته الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الي جانب الاتحاد الأفريقي الذي يسعي جاهداً لرأب الصدع بين الحكومة والوليدة وحكومة السودان. كما وصف الأمين الاتفاق الإطاري بأنه نقلة نوعية نحو الحلول الآمنة وتحقيق الهدف الاسمي من اتفاقية السلام الشامل (جوار آمن وسلام دائم) مردفاً أن الاتفاق ايجابي في جوهره وبداية لسلام حقيقي. ودمغ الأمين المعلقين علي الاتفاق بأنهم لا يملكون نصوصه ولم يتعرفوا عليه ولم يحللوا مقاصده وأكد أن المؤتمر الوطني يؤيد هذا الاتفاق ويعتبره ملزماً لحكومته كما يلزم حكومة الجنوب وأردف ان موافقة المكتب القيادي جاءت بعد دراسة نصوص الاتفاق والتأكد من أنها تعالج الأوضاع القادمة كما أنها تسمح بإنهاء الاتفاق من احد الطرفين أو الاتفاق علي إنهائه. وأضاف ان الموفقة علي التوقيع النهائي تأتي بعد الزيارة المرتقبة الخميس المقبل لباقان اموم إذا ما تم تقديم الدعوة للرئيس مع مراعاة المحاذير المطلوبة والإجراءات الأمنية وعدم تقديم الدعم للمتمردين وعدم التدخل بالشأن الداخلي بغية التأكد من الجدية في كسب الثقة وان روح الاتفاق تسري في الطرفين. وأوضح محمد الحسن الأمين ان الاتفاق جاء في ظروف استفاد منها أعداء السودان حيث ظهر قانون محاسبة السودان الذي قدمه الكونغرس والذي كان مبادرة من دونال بين احد النواب السابقين ويتضح فيه اثر اللوبي الصهيوني واللوبي المعادي للسودان. كما ارتفعت أصوات تنادي بالعون الإنساني في جنوب كردفان بدعوي أن كثيراً من المدنيين يحتاجون الي الدعم في محاولة لتوجيه العداء لحكومة السودان من قبل حملة السلاح والدين يهدفون الي إسقاط النظام بالخرطوم. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 21/3/2012م