دعا عدد من نواب البرلمان، الحكومة إلي إطلاق يد القوات المسلحة وفتح أبواب الجهاد والاستنفار لضرب دولة جنوب السودان، واعتبر النواب أن دولة الجنوب فسرت المرونة ضعفاً لذلك تحتاج إلي سياسة حاسمة ترد (اللئيم صوابه).وحذر النواب، الوفد الحكومي المفاوض في أديس أبابا من مغبة التساهل مع دولة الجنوب، وهاجموا الاتفاق الإطاري والحريات الأربع الموقع في العاصمة الأثيوبية في فبراير المنصرم، وأعلنوا جاهزيتهم للجهاد. وطالب عضو البرلمان أحمد الطيب محمد الفنقلو، بتكوين كتيبة جهادية باسم المجلس الوطني لردع من سماهم أعداء الله، ووصف ما يحدث في النيل الأزرق وجنوب كردفان بالابتلاء، وطالب بضرورة الرجوع إلي الدعوة الجهادية في سبيل الله. بينما طالبت النائبة سيدة الدخري، بإعادة النظر في اتفاق الحريات الأربع، وقالت أن الوفد المفاوض تسرع في توقيع الاتفاق، وكان عليه أن يدرك "انو بدري جداً علي طرح فكرة الحريات الأربع مع دولة مازالت ترفع سلاحها فوق سمائنا". واعتبر النائب مالك حسين، أن الجهاد سيظل فرضاً علي الإنقاذ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وقال نحن مع الحوار وحسن الجوار وتبادل المصالح المشتركة، غير أنه عاد واتهم دولة جنوب السودان بعدم الالتفات إلي هذه المعاني ودعم التمرد،مطالباً الحكومة بإطلاق يد القوات المسلحة لحسم تفلتات الجنوب. وفي منحني آخر، هاجم عدد من النواب، الأحزاب السياسية التي تدعو إلي إسقاط النظام ووصفوها بالانقلاب علي مبادئها 180درجة، والعمل وفق أجندة علمانية، وحذر النواب الحكومة من مغبة إشراك الأحزاب العلمانية في صياغة الدستور الجديد حتى لا تثب سمومها، وطالبوا الحكومة بوضع دستور إسلامي مصدره الشريعة الإسلامية، كما شددوا علي إتباع السبل لمحاصرة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار حتى لا تستغلها تلك الأحزاب في دعوتها إلي إسقاط الحكومة. إلي ذلك، وصف نواب البرلمان، خطاب رئيس الجمهورية الذي تلاه أمس في الجلسة الافتتاحية للبرلمان بالمتوازن والشامل والضافي، لتطرفه للقضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية. ودعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الزبير أحمد الحسن؟، خلال التداول في رئيس الجمهورية حول أداء الجهاز التنفيذي، إلي ضرورة تفعيل وتحريك المؤسسات الرقابية في الفترة المقبلة لمنع الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، وأقر الحسن باختلال الاقتصاد في النصف الثاني من العام الجاري جراء انفصال الجنوب، وقال أن ذلك ظهر جلياً في ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الدولار أمام العملة الوطنية. وأكد الحسن، صعوبة ترشيد الإنفاق الحكومي، ولكنه شدد علي ضرورة إتباع معالجات لتنفيذ سياسات الضغط المالي والعمل علي إصدار قرارات تحقق عودة الاستقرار للاقتصاد حتى يصبح معافى، وطالب الحسن بالإسراع في إنفاذ برامج طويلة المدى للتوليد المائي والحراري تجنباً لمشاكل الإمداد الكهربائي. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 11/4/2012م
