بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات الحوار السوداني الياباني في مجال حقوق الإنسان ، بحضور مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان د.عبد المنعم عثمان محمد طه وسفير اليابانبالخرطوم ونائبه والمسؤول السياسي بالسفارة اليابانية وممثلين لوزارات العدل والخارجية والداخلية إضافة إلى القوات المسلحة السودانية. وقال مسؤول قسم العدالة الجنائية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان نزار أحمد محمد عبده في تصريح صحفي أن الحوار يمثل ملتقى لتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بحقوق الإنسان إضافة لإطلاع الجانب الياباني على أوضاع حقوق الإنسان في السودان بما يُمكّن اليابان من اتخاذ مواقف موضوعية لدى مراكز اتخاذ القرار الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي بجانب قيام اليابان ببناء قدرات العاملين في هذا المجال عبر تنفيذ عدد من البرامج . وتحدث مقرر مجلس حقوق الإنسان في السودان عن الإفرازات الخاصة باتفاقية السلام الشامل التي أبرمت في العام 2005م في مجال تعزيز حقوق الإنسان عبر إنشاء آليات ومفوضيات وتعديل التشريعات الوطنية لتتواءم مع المعايير الدولية والدستور السوداني. وأشار السفير الياباني إلي أن سياسة الحكومة اليابانية فيما يتصل بحقوق الإنسان تتمثل في عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم استخدام هذه الحقوق لأغراض سياسية مع الاعتراف بأن مسائل حقوق الإنسان صارت موضوعاً دولياً ولابد أن يكون للحكومة اليابانية رأياً باعتبارها جزءاً من المجتمع الدولي.