وصف تقرير كيني دولة جنوب السودان بأنها الأسوأ فساداً بين الدول الإفريقية، وقال التقرير بحسب موقع استاندر إن الفساد خنق الحياة بالدولة الوليدة بسبب ارتفاع معدلات تكلفة الاستثمار، لافتاً إلى أن الوزراء والمسئولين يحددون قيمة الرشاوى التي يجب دفعها لهم من أجل الموافقة على إبرام الصفقات. وقال التقرير إنه لا يمكن كشف الفساد بدولة الجنوب بسبب الاغتيالات وتعمد إحراق المكاتب والوثائق التي تكشف المفسدين وأن هناك جهات على أهبة الاستعداد لإسكات كل من يحرك بؤر الفساد الساكنة، مستشهداً بوزير المالية الأسبق آرثر أكين الذي أثار الضوضاء حول أسماء بعينها بتهمة سرقة مليارات الدولارات، ليكشف بذلك عجز لجنة مكافحة الفساد عن كشف هوية السارقين ومقدار المال الذي سُرق. وقال التقرير إن الفساد بدولة الجنوب انتشر وسط السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلاً عن الفساد السياسي، مضيفاً التقرير أن الدعوى القضائية التي رفعها باقان أموم ولدت أسئلة أكثر من أنها أجابت عن التساؤلات، إذ أن أغرب ما فيها سياسة كسر العنق لسرعة الإجهاز على الضحية. وأكد التقرير أنه رغم كبر تهمة الفساد المتورط فيها باقان فقد تم حسمها في لمح البصر، وبطريقة تجعل السماوات والأرض يرتعبن من فساد النظام القضائي الجنوبي.