اتفقت اللجنة الأمنية والسياسية بين دولتي السودان وجنوب السودان على وضع جدول تفاوضي ، وحددت الاثنين المقبل بداية لبحث الملفات الأمنية العالقة، في وقت اختتمت الوساطة الأفريقية والآلية الفنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان أعمالها بأديس أبابا. وقال عضو وفد الحكومة السودانية المفاوض باديس ابابا د.مطرف صديق في تصريحات صحفية ، قال أن اللجنة الأمنية السياسية بين البلدين ستلتئم الاثنين المقبل لبحث الملفات الأمنية العالقة بين الطرفين . وشكلت لجنة لوضع النقاط بذات الخصوص ، وتضم اللجنة الأمنية السياسية وزراء الداخلية والخارجية ، ورؤساء الأجهزة الأمنية ، ورؤساء هيئي الأركان في القوات المسلحة للبلدين. وأكد د.مطرف دعوة الحكومة السودانية في اجتماع الجمعة ، إلى أهمية بحث قضايا النفط والمواطنين وأبيي مباشرة بعد الانتهاء من الجوانب الأمنية ، وقال أن اجتماع الآلية السياسية الأمنية سيمهد الطريق لحل كافة القضايا المشتركة. وكشف د.مطرف أن لجنة أبيي ستعقد اجتماعتها في السابع من يوليو المقبل لوضع ترتيبات تنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي حول بحث تشكيل الإدارية الخاصة بأبيي ، والمجلس التشريعي وتكوين الشرطة المشتركة ومعالجة الأوضاع الإنسانية والنازحين بأبيي. وقال عضو وفد الحكومة السودانية المفاوض د.مطرف صديق إنه تم الاتفاق على أن تبدأ الوساطة المشتركة والإيقاد دعوة الأطراف ذات الصلة بأسرع ما يمكن لبحث القضايا المتنازع عليها بين الدولتين ، وتسليم المناطق المتفق عليها مسبقاً. وفيما يتعلق بالشكوى التي تقدمت بها جوبا لمجلس الأمن الدولي ، متهمة فيها الخرطوم بشن قصف جوي والاعتداء على أراضيها ، بأنها رجوع للوراء بعد التقدم المحرز في علاقة البلدين ، خاصة بعد استئناف المفاوضات الجارية الآن بأديس أبابا ، قال د.مطرف صديق ان توقيت الشكوى من قبل حكومة الجنوب قصد منه التقليل من الخطوة التي اتخذتها الخرطوم نحو إبداء حسن النوايا وذلك بسحب قواتها العسكرية من منطقة أبيي ، والتي أشاد بها مجلس الأمن الدولي. ووصف د.مطرف بيان حكومة جنوب السودان بأنه يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الداعي لوقف الحملات الإعلامية بين الجانبين ، وأكد أن البيان سيؤثر سلباً على مجريات التفاوض الحالي بين الدولتين.
