اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً تمديد ولاية الخبير المستقل الخاص بتقديم المساعدات الفنية للسودان في مجال حقوق الإنسان ينتهي في سبتمبر 2013م. وقال مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة بجنيف السفير حمزه عمر حسن أحمد في تصريح صحفي أن القرار الذي يعتبر قرارا متابعا للقرار السابق 18-16 مؤكداً على بقاء السودان في البند العاشر رغم محاولات بعض الدول الأوروبية بمعاونة بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان على رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان الذين بداوا تحركهم منذ شهر يونيو الماضي من أجل اعادة السودان للبند الرابع معتمدين على تقارير صاغتها تلك المنظمات وتبناتها بعض الدول الأوروبية. وقال السفير حمزة ان بعثة السودان أستطاعت من خلال اانتهاج الحوار مع البعثة الأمريكية منذ العام الماضي أن تصد جميع محاولات الأوروبيين العودة إلى البند الرابع وتضمين لغة تعيد السودان إلى الرقابة بمشروع القرار الجديد ، وأضاف أن البعثة السودانية استطاعت كذلك اقناع المجموعات الثلاثة التي ينتمني لها السودان بالمشاركة في تبني مشروع القرار الذي صاغته البعثة مع المجموعات والأوربية والعربية والأسلامية ، كما شاركت دول أخرى بتبني القرار ومنها سويسرا. وأكد السفير حمزة أن السودان يمضي في طريق السلام ، مشيراً إلى اتفاق السلام في أديس ابابا الأخير مع دولة جنوب السودان ، وأشار للدعوى التي قدمها الرئيس السوداني لكافة الأطراف السودانية للمشاركة في عملية صياغة دستور جديد للسودان وربط كل ذلك بجهود السودان في سبيل تعزيز وحماية حقوق السودان.