من المعروف أن تلفون كوكو ومنذ توقيع اتفاقية السلام في عام 2005م وبعد التحاق الحركة بالحكم، جهر بقول الحقيقة وكتب مقالاته المشهورة في صحيفة «رأي الشعب»، وتناول قضية جبال النوبة مبيناً حقائق كثيرة عن الدور الذي قام به النوبة بالحركة الشعبية، وكيف أنهم وجدوا جزاء سنمَّار وحصدوا في كل ما قدموه السراب العريض وخشاش الهشيم، والتف عدد من المستنيرين وعامة الناس من النوبة بالحركة الشعبية حول هذه المقالات والكتابات والأفكار والآراء التي طرحها السيد تلفون، واعتبرت من كل الأطراف والمهتمين بقضية السلام وعلاقة الشمال والجنوب، أن أثرها الكبير ووجود تلفون نفسه حراً طليقاً، سيكون له دوي هائل وصدى واسع يقلب الطاولة على الحركة الشعبية ويكشف خداعها وبهتانها للنوبة وجبالهم وولايتهم. وإفادات زينب التوم زوجة تلفون المعتقل في دولة جنوب السودان الى ما يقارب خمسين شهرا ، أن عبد العزيز آدم الحلو والذي كان آنذاك مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي في انتخابات ولاية جنوب كردفان والتى جرت مطلع مايو من العام2011، هو الذي وشى بتلفون لدى سلفا كير، واتهمته بالوشاية بكلام غير صحيح لدى رئيس الحركة الشعبية، الأمر الذي قاد لاعتقاله وسجنه منذ أبريل 2009م. خطورة هذا الحديث واتهام زينب التوم لعبد العزيز الحلو، ليس جديداً، فقد راجت معلومات قبل اعتقال تلفون بأن مجموعة من القيادات بالحركة وخاصة شلة عبد العزيز من «أولاد قرنق» داخل الحركة مجموعة الأمين العام، ظلت تعمل باستمرار على إقصاء عدد من القيادات ذات الثقل الحقيقي في جبال النوبة، تمهيداً لطريق مجموعات بعينها لا صلة لها بقضايا وهموم النوبة ومظالمهم التاريخية، فقط يريدون استمرار استغلال النوبة تحقيقاً لأهداف المشروع السياسي للحركة الشعبية، واستغفال أبناء النوبة في الجيش الشعبي. ومن هذه المعلومات الرائجة أن عبد العزيز الحلو لا يريد قائداً له وزن وشعبية كبيرة ينافسه في جنوب كردفان، ويسحب البساط من تحت رجليه ومن أرجل الحركة الشعبية، خاصة إذا كان هذا القيادي يريد لمنطقته أن تأخذ الأولوية في أجندته، ويعمل لصالحها ولمستقبل أهلها لا غير. ولذلك انتبه ابناء النوبة داخل الحركة ومن بينهم «شلة الحلو» لخطورة ما سيحدثه تلفون بآرائه واحتمالات خلعه لجلباب الحركة، فتم تدبير خبيث، باستدراجه إلى جوبا لمناقشته بواسطة رئيس الحركة سلفا كير، وبمجرد وصوله تم تجاهله وفرض رقابة عليه، ثم إقامة جبرية، ثم اعتقال ويقبع في سجونها إلى يومنا هذا الآن. وقد جدد برلمان الجنوب فى وقت سابق طلبه لحكومته باحترام حقوق الإنسان والإسراع بإطلاق سراح تلفون كوكو مؤكداً أن إستمرار إعتقاله مخالف لدستور دولة الجنوب بجانب فك الارتباط بين الحركة الشعبية والفرقتين التاسعة والعاشرة.
