جدد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني استعداد القطاع الخاص للعمل من أجل تحريك النشاط التجاري والاستثماري والتبادل السلعي مع دولة جنوب السودان. وفى تصريح له أكد الأمين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر ؛ على أهمية وجود آليات وصيغ عاجلة وآنية يتفق عليها لتحديد كيفية التعاملات المصرفية بشأن عمليات التبادل السلعي بين البلدين. وأوضح عمر أن الروابط التجارية وحركة السلع والبضائع والأفراد والمصالح المشتركة تظل هي الحارس والأمان لأكثر من 2135 كيلومترا حدودية بين البلدين إلى جانب حمايتها لاتفاق التعاون المشترك الذي حققته القيادة بالبلدين. وأعلن الأمين العام عن مقترح تصور تقدم به الاتحاد حدد 8 نقاط تجارية على الحدود المشتركة، يمكن أن تعمل كنقاط جمركية أيضا، وشدد على أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق الاتفاق، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.