انتصرت إرادة اتحاد العمال أمس والرئيس البشير يوجه بزيادة الحد الادني من الأجور من 165 جنيهاً الي 425 جنيهاً اعتبارا من شهر يناير القادم نجح البروفيسور إبراهيم غندور في انتزاع حقوق العاملين بعد حوار طويل ظنه البعض مسرحية ولكنه منهج ظل ينتهجه الاتحاد منذ أن تولي رئاسته البروفيسور غندور. والحركة النقابية في عهد الإنقاذ ازداد وعيها واتسع افقها وأصبحت شريكا أصيلا في كل قرارات الحكومة فارقت الحركة النقابية عهد ان تبقي خادماً وفرضت نفسها لتبقي جزءاً من منظومة الدولة الواعية والمدركة لحجم التحديات التي تواجه البلاد واستطاعت خلال ال15 عاماً الماضية أن تحقق للعمال مكاسب ضخمة. ولولا هذا الوعي الذي تسلحت به الحركة النقابية لما عبرت البلاد سنوات العسر في العشرية الأولي من الإنقاذ ولولا الحوار الذي قادته حينما أطلت سنوات اليسر مع بداية خروج النفط لما تحقق للعمال ما تحقق من مكاسب علي صعيد زيادة الأجور والميزات الأخرى من تامين صحي وسكن وتكافل بلغ حد ان يعطي العامل قوت عامه عبر سلة القوت وغيرها من الأفكار التي انتهجها الاتحاد وصرف عليها مليارات الجنيهات. لم ينتهج الاتحاد أسلوب الإضراب وإنما انتهج أسلوب الحوار وقدم من الدفوعات والمقترحات حتي نال ما طالب به وهو طلب قليل مقارنة بالزيادة الكبيرة التي حدثت في أسعار السلع الضرورية خلال العام الجاري وفي ذات الوقت فان مقدرة الحكومة علي الوفاء بهذه الزيادة ممكن بعد دخول 20 ألف برميل من البترول يومياً خلال الشهر المنتهي اليوم. انتصر الرئيس للعمال وهو يوجه بزيادة الحد الادني للأجور وعلي وزارة المالية ان تمضي في تنفيذ هذه التوجيهات دون أي تلكؤ حتي يستطيع العمال توفير الحد الادني من متطلبات أسرهم. نقلا عن صحيفة الوفاق 31/12/2012