أفلحت القمة الرئاسية بين الرئيس عمر البشير وسلفا كير ميارديت في إحداث اختراق نسبي على أرضية تنفيذ اتفاق التعاون المشترك وانتشاله من حافة الانهيار، في وقت فشلت فيه القمة في وضع خطوط واضحة لمسألة فك الارتباط بين جوبا والحركة الشعبية قطاع الشمال، وأكدت الحكومة أن الرئيس سلفا كير جزم إبَّان الاجتماعات بأن بلاده قامت مسبقاً بعملية فك الارتباط، ولفتت إلى أن سلفا كير سيقوم بتسليم الوساطة الإفريقية مكتوباً رسمياً بعملية فك الارتباط، وقالت إن المسألة برمتها تخضع عقب المكتوب إلى لجنة الشكاوى والتحقق، ونفت فشل القمة، وأكدت أن إمكانية استمرارها أياماً أخرى دليل على عدم فشلها، واكتفى الرئيسان عقب قمة استمرت ليومين متتاليين ببيان للآلية الإفريقية، أطلق آلية خاصة لتطبيق الترتيبات الأمنية بين البلدين، بجانب تحديد إطار زمني لتنفيذ الاتفاقيات تحدده الوساطة نهاية الشهر الجاري، واتفق البلدان بحسب بيان الآلية على تسوية الوضع في أبيي بالاتفاق على تفعيل الاتفاقية المؤقتة بإنشاء إدارة ومجلس وشرطة المنطقة، واتمام المؤسسات وفقاً لتطبيق شرط آخر ضمن اتفاق التعاون لم يُفصح عنه. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض د. سيد الخطيب للصحافيين عقب عودة الرئيس البشير للخرطوم أمس، قال إنه عقب تنفيذ تلك الخطوات سينظر الرئيسان في الحل النهائي للمنطقة، وقال إن الرئيسين سيجتمعان لتحديد الوضع النهائي لأبيي بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة بإنشاء الإدارية والآليات وتطبيقها. في وقت ذكر فيه رئيس الآلية الإفريقية ثامبو أمبيكي في مؤتمر صحفي بأديس أبابا أن الرئيسين اتفقا على قيام الوساطة بتكوين لجنة تقنية تحدد تواريخ اتخاذ كل التدابير اللازمة لكل تفاصيل تنفيذ اتفاق التعاون، وقال إن الآلية الأمنية تحتاج لوضع تدابير عبر توقيت زمني للتطبيق، وأضاف قائلاً: «يجب مراقبة أعمال التطبيق عبر مراقبين دوليين، وربما نلجأ لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن». وفي المقابل وصف الوفد المفاوض القمة بالناجحة، وقال عضو الوفد سيد الخطيب إن الرئيس سلفا كير أكد للاجتماع بحضور الوسيط أن ما أصدره من قرارات تخص فك الارتباط في السابق هي موضع التنفيذ، ولفت إلى أن سلفا كير أبدى التزامه بتقديم خطاب رسمي بذلك للوساطة الإفريقية، وأوضح أن ضمان عملية فك الارتباط تتمثل في بداية تنفيذ اتفاق التعاون وعمل المراقبين.ورهن الخطيب استئناف ضخ نفط جوبا بتنفيذ الاتفاق عبر مصفوفة مترابطة ومتزامنة، وأكد أن القمة اقتصرت على الحوار المباشر بين الرئيسين، وقال: «تم التوصل إلى خريطة طريق تؤكد التمسك باتفاقيات التعاون المشترك ومعالجة القضايا العالقة مثل أبيي والمناطق المتنازع عليها». وفي غضون ذلك أشار أمبيكي إلى أن القمة غطت كل موضوعاتها، وهي مسألة أبيي والحدود وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على رأسها اتفاقية التعاون المشترك والاتفاقيات المتفرعة منها بما فيها الترتيبات الأمنية. وأكد الرئيسان عبر بيان الوساطة أن أية شكاوى أو شواغل تتعلق بمسألة فك الارتباط تتم معالجتها عبر الآلية السياسية المشتركة وفقاً للعمليات المحددة والترتيبات الأمنية المُتفق عليها. ووجه الرئيسان، بحسب البيان، بإكمال المصفوفة وتطبيق كل الاتفاقيات المتعلقة بالترتيبات الأمنية من خلال اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين في 13 يناير الجاري بأديس أبابا. وشدد البيان على أن يتم تحديد المنطقة الحدودية منزوعة السلاح دون أي تأخير، بما يوافق تلك الترتيبات الأمنية المتفق عليها. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 6/1/2013م
