كتب : عبد الرازق الحارث ابراهيم قال الاستاذ غازي سليمان المحامي ان قانون السودان يشدد في نصوصه علي معاقبة الموقعين علي اتفاقية كمبالا وان نصوص الاتفاقية تضمنت بنوداً مخالفة للدستور وقانون الانتخابات بدعواتها الي شن الحرب علي الحكومة ذات الشرعية الانتخابية الدستورية. وأوضح غازي سليمان في حوار مع (أخبار اليوم) ان هذه الأحزاب عليها ان تواجه مسؤولياتها بعد ان وقعت علي هذه الوثيقة الحربية وستطالها العقوبات وفقاً للمواد المنصوص عليها بدء من العمل علي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعامل مع دولة أجنبية، والتحريض علي التمرد مشيراً الي ان الموقعين علي الوثيقة ستطالهم يد العدالة بموجب المادة المنصوص عليها وفقاً لمعارضة السلطة العامة بالعنف والانضمام لمنظمة إجرامية وإرهابية ودعا الدولة الي فتح بلاغات ضد كل الموقعين علي هذه الوثيقة. وقال ان نص المادة 19/2 من قانون عام 2007 تنص علي حرمان الحزب السياسي الذي يدعو للحرب ضد الدولة بتجميد الدستورية متي ما ثبت ان الحزب السياسي خالف دستور السودان. وأضاف قائلاً: التوقيع علي اتفاقية كمبالا هو خروج علي دستور السودان للعام 2005م وعلي قانون الانتخابات والأحزاب السياسية ودستور السودان الانتقالي الذي شاركت كل الأحزاب في صياغته خاصة أحزاب الأمة القوي والاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي السوداني. وحذر غازي سليمان قيادات الحكومة ان عاصفة اتفاق كمبالا تستهدف رؤوس قيادات الدولة فرداً فرداً ثم الشعب السوداني ووحدته وسلامة أراضيه. وقال غازي سليمان ان اتفاق كمبالا وقعه متمردين خرجوا عن إجماع الشعب السوداني واثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك عمالتهم للصهيونية العالمية والغرب. وطالب الحكومة برفض الدعوات التي يطلعها بعض الانهزاميون بضرورة فتح حوار ما يسمي بقوات الجبهة الثورية وقطاع الشمال مشيراً الي أن مثل هذه اللقاءات ستكون ضد الشعب السوداني ووحدته وسلامة أراضيه وأهدافها هي الوضوح والانهزام، وأضاف قائلاً الحوار مع هذه الجهات سيؤدي الي سقوط نظام الإنقاذ والوصول لما يسمي بالفوضى الخلاقة وأشار الي ان توقيع هذه الأحزاب علي الوثيقة خروج علي قانون الأحزاب الذي ينص علي ان تلتزم هذه الأحزاب بالديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة مبيناً علي ان القانون نص علي ان لا تنطوي وسائل الأحزاب في تحقيق أهدافها علي أقامة عمل عسكري. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 16/1/2013م
