شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور تدشين مشروع تسجيل ووسم أسلحة المدنيين والذي تنفذه المفوضية بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية ومركز بون للسلام العالمي بالمانيا والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في ولايات دارفور . بحضور كل من وزير الداخلية السودانى المهندس إبراهيم محمود حامد و وزير ديوان الحكم الاتحادي د. حسبو محمد عبدالرحمن ووالي غرب دارفور وسفيرا المانيا وإفريقيا الوسطى بالبلاد وعدد من قيادات وزارة الداخلية ومفوضية السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج شهدوا ب وابان وزير الداخلية ان المشروع يعد الخطوة الأولى لتقنين حمل واستخدام السلاح للحد من استخدامه غير السوي كاشفاً عن خطوات أخرى تتبع المشروع تتمحور حول إبقاء السلاح في أيدي القوات النظامية وعدم حمله من المدنيين الا عند الضرورة القصوى وأشاد بمستوى الاستقرار الأمني بالولاية واكد التزام الدولة بتوفير خدمات التنمية في الوقت الذي أشاد بتقدم العمل في طريق الإنقاذ الغربي ومطار الشهيد صبيرة . من جانبه أعلن الاستاذ حيدر قلوكوما اتيم والي غرب دارفور التزام الولاية بدعم المشروع للحد من خطورة الأسلحة التي تضرر منها مواطني الولاية كثيراً مبينا أن الولاية رفضت الحرب ومآلاتها وجنحت للسلام ويمكن ان تكون انموذجا للولايات الأخرى في هذا المجال واكد تقدير الولاية للجهود المبذولة من مختلف الجهات للوصول إلى سلام دائم في دارفور . من جهته أوضح الدكتور سلاف الدين صالح المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تقديره للاستجابة الكبيرة من حكومة ومواطني الولاية لنداء المفوضية حول تسجيل الاسلحة ووسمها مشيدا بدعم الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية للمشروع الذي يتم تنفيذه بشراكة حقيقية مع وزارة الداخلية ومركز بون للسلام العالمي بالمانيا .