قال حزب المؤتمر الوطني السوداني أن تقرير لجنة العقوبات بالأمم المتحدة ، الذي أثبتت فيه ايواء حكومة الجنوب لقاعدة عسكرية ، تضم (800) من مقاتلي حركة العدل والمساواة ، مزودين بأسلحة متطورة بينها صواريخ ( 107) ملم ، يشكل وثيقة إثبات لدعم حكومة الجنوب للمتمردين على الحكومة السودانية ، وأن الأمر يمثل خرقا واضحاً للقانون الدولي، وللإتفاق الأمني الموقع بين البلدين وأستبعد رئيس قطاع التنظيم بالوطني المهندس حامد صديق تحرك مجلس الأمن من منطلق أن العداء الموجه للسودان "يأتي أساساً من مجلس الأمن"، وقال إن أهم ما يميز هذا التقرير الذي سنعمل في أجهزة الحزب على التدارس حول كيفية الإستفادة منه ، في أنه اثبت مصداقية السودان ، مشيراً الي أن التقرير في مضمونه لم يأتي بجديد ، لأن عداء وإستهداف الجنوب ليس بخافي ، والدليل على ذلك تهربهم باستمرار عن فك الإرتباط بقطاع الشمال، وعن ايجاد المنطقة العازلة التي تؤكد انهم لا ينوون الإعتداء على السودان. وعول رئيس قطاع التنظيم على وحدة الصف الوطني لأهل السودان، في غلبة التيار الذي يتبنى وينطلق من العداء للسودان، وقال "دورنا أن نستعد لمثل هذا العمل ونجهضه، ونحن باذن الله وعونه قادرون على ذلك".