أوضح رئيس الكتلة البرالمانية لنواب المؤتمر الوطنى بالهيئة التشريعية السودانية د.غازى صلاح الدين أن ما نسب اليه من تصريحات فى بعض وسائل الإعلام حول إعادة ترشيح الرئيس السوداني كان تأويلاً لنص دستورى وليس حول أهلية ترشيح الرئيس. وقال د.غازي فى بيان تلقت (سودان سفاري ) نسخة منه أن ما "ذكرته في وسائل الإعلام حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأياً متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، مشيراً الي أن المادة 57 من الدستور الإنتقالى تقول أن: (يكون أجل ولاية الرئيس السوداني خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب) ، مشيراً الى أن هذا النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي يالانتخاب ، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام ، بل يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس ولا يذكر أي شيء عن انتخابه إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية. وأشار د.غازي في بيانه الي أنه إذا أجمع الناس على أن أمور السودان لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس السودانية لحكمة يرونها فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية. وفيما يلي تورد لكم (سودان سفاري) نص البيان :- بسم الله الرحمن الرحيم تصحيح ما ذكرته في وسائل الإعلام بالأمس حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأيا متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005، إذ تنص المادة 57 على أن: "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب". وهذه المادة مأخوذة بحذافيرها تقريبا من المادة 41 في دستور 1998. وإذا أسقطنا هذا المادة على الحالة القائمة سنجد أن الرئيس قد تولى السلطة فعلا بعد أدائه القسم في عام 2005 وجدد له لولاية ثانية بعد انتخابه في عام 2010، بما لا يدع مجالا للتجديد له لولاية ثالثة دون الإخلال بعبارة "فحسب". وليس بشيء رأي من رأى أن الولاية لا تحسب إلا إذا كانت انتخاباً، بل هو تحميل للنص ما لايحتمل، لأن النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي يالانتخاب، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام. النص يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس ولا يذكر أي شيء عن انتخابه إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية. هذا من الناحية الفنية الدستورية، أما إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية، لكن هذه قضية سياسية ذات تشاعيب يضيق المجال عن الخوض فيها. د. غازي صلاح الدين العتباني 30 مارس 2013
