تقول شواهد الممارسة السياسية لقيادات الشعبية في جبال النوبة أن مناطق الأجانق وبسبب تصرفات ومؤامرات بعض قادة الشعبية أمثال (الحلو) ظلت تتعرض الى إهمال وتهميش مقصود .. وإستهداف وإقصاء للقيادات والشخصيات البارزة فى المنطقة بمختلف بطونها عبر مخطط مدروس ، وذلك بهدف إضعاف كيان الأجانق من بعض الأطراف النوبية وخاصة الحركة الشعبية .. ومما أستوجب وقفة صادقة من جميع أبناء الأجانق على اختلاف ألوان طيفهم السياسى وإتجاهاتهم الفكرية ، للخروج برؤية موحدة فى كيفية التصدى لهذه الهجمات والمؤامرات مما يتطلب منهم توحيد جهودهم وترتيب صفوفهم وجمع شتاتهم مستهلين بذلك العبر والدروس المستفادة من الماضى والسعى بها لإبراز دورهم الريادى والقيادى فى جبال النوبة والسودان عامة ، لأن تقدم أى أمة لا يمكن أن يكون إلا بإرتفاع نسبة الوعى والمستوى الثقافى والعلمى لأبنائها ومعالجة أخطاء الماضى وسلبياته. وإستهدفت الحركة الشعبية مناطق الأجانق وإختارت ضرب القرى والمناطق بعناية فائقة ومارست أبشع أساليب القتل والنهب والتشريد منذ عام 1992 م والأعوام التى تلتها ، حيث دأبت جيوش الحركة الشعبية على تجاوزالمناطق الأخرى ومهاجمة مناطق الأجانق فى الكرقل حيث معقل السياسى النشط حماد أحمد سليمان عضو مجلس الشعب الاقليمى وزميل القائد يوسف كوة مكى.. ومناطق المرنج معقل أحد أقطاب الإدارة الأهلية منذ عهد الحكم الانجليزى المك مامور نيتو .. وقرية الرجول ( رجول المرافعين ) حيث معقل الدكتور محمد زايد عوض الخبير الجيولوجى ومسئول الحفريات والجيوفيزيائية بشركة النيل الكبرى للبترول . تعاون الأجانق فى البداية مع الحركة الشعبية حينما رفعت شعار ( السودان الجديد ) ، وقدموا لها الدعم وإنخرط الكثيرون من أبناء الأجانق بصفوفها ، ولكن الحركة غدرت بهم وصوبت هجماتها المتتالية عليهم قتلاً وتشريداً حتى النساء تم تجريدهن من ملابسهن وتركهن كما ولدتهن أمهاتهن ، حينها إنتفض الأجانق وقرروا الإنخراط فى صفوف الدفاع الشعبى للتدريب والحصول على السلاح واستطاعوا بعد ذلك شراء كميات كبيرة من الذخيرة والسلاح ووجهت دعوات نداء وإستنفار لجميع أبناء الأجانق المتواجدين بالجيش السودانى وشبابهم من كافة الولايات للدفاع عن أراضى الأجانق وقد كان ملاحقة جيوش وفلول الحركة الشعبية بالمنطقة وحراسة وتمشيط طريق الدلنج – كادقلى وتوجيه عام بعدم مغادرة أياً من بطون الأجانق مناطقهم للزود عنها أو الموت دونها . وتوحي تصرفات وتجاوزات البعض فى مواقع القرار بالحركة الشعبية ك (الحلو ) بممارسة الشعبية للعنصرية وهذا ليس من باب التنظير والمفارقة للممارسة ، فمن حق الحركة أن تنظم عضويتها وتعاقب كل من أخطأ وخرج عن النظام الأساسى وأن تحاسب كل من يتجاوز حدوده دونما مراعاة لقبيلته أو أهميته الشخصية أو حجمه بإعتباره من النوبة وعضواً فى الحركة الشعبية ومن باب مبدأ ( الناس سواسية أمام القانون ) وليس هناك من هو فوق القانون أو المحاسبة ، ولكن ما فعله تنظيم الحركة الشعبية في إعتقادي غير ذلك .. حينما أصدر رئيسها بجبال النوبة الفريق عبدالعزيز آدم الحلو بعد توصية لجنة المحاسبة التنظيمية قراراً فصل بموجبه كلاً من صديق منصور الناير نائب رئيس المجلس التشريعى بالولاية ، ويوسف جبارة وزير التنمية الريفية السابق ، وإبراهيم احمد الجاك محافظ تلودى السابق ، وعمر منصور فضل مساعد السكرتير للشئون السياسية والتنظيمية من عضوية الحركة الشعبية نسبة لمخالفتهم دستور الحركة .. وخاصة أن أربعتهم من شمال الجبال ( الأجانق) .. وأخيراً ألحق بهم خامسهم المهندس محمد كرتكيلا صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية الذي تم إعفائه من منصبه دون أى أسباب تذكر .. وهذا بلا شك نقطة سالبة تسجل فى غير صالح الحركة الشعبية . عندما قام مجلس التحرير بعزل وفصل كلاً من القائد دانيال كودى وخميس جلاب وأخرون من مجلس التحرير ولكن ليس من عضوية الحركة الشعبية لتجاوزات تنظيمية تخالف الدستور ، فلماذا حينها رفض القائد عبدالعزيز الحلو والجناح العسكرى للحركة بجبال النوبة بشدة فكرة الخضوع الى مجلس محاسبة من قبل التنظيم السياسى نسبة للتجاوزات التنظيمية التى حدثت من عبدالعزيز الحلو وأخرون ؟!.. لمخالفتهم فكرة التنظيم والهدف والفكرة التى حملوها مع المرحوم القائد يوسف كوة حينما إرسلوا للالتحاق بالحركة الشعبية ، مما جعل القائد عبد العزيز يخشى ويتحاشى ومعه أخرون محاسبتهم تنظيمياً فقام بتجميد مجلس التحرير حتى لا يلاحقهم بالمحاسبة والخضوع للأطر التنطيمية .. والتى ما زالت تثير كثيراً من التساؤلات ؟!. إذاً ..فالأجانق يرفضون فكرة الاتجاه جنوباً بأمر الحلو ، ومما سبق يتضح أن عبد العزيز الحلو أصبح معزولاً حتى من مؤيدي الحركة لكنه سيظل يمثل الحركة الشعبية في الولاية لتنفيذ أجندتها وأجندة الدول الغربية التي لن تأتي بالتأكيد برداً وسلاماً ليس على أبناء الأجانق فحسب بل على كل أهل السودان.
