مدني: عز الدين ارباب: تبدو ولاية الجزيرة مليئة بالحراك والنشاط وتبدو مؤسساتها متناسقة للغاية رغم ان كثيرين يقولون ان الولاية مليئة بالمشاكل الخدمية وخاصة في محلياتها والارياف والاراضي، ولكن مدني امس الاول شهدت حدثا جمع قيادات الولايات الوسطي بافتتاح اكبر مبني للادارة القانونية للمساهمة في حل القضايا الجنائية والمدنية ورغم ان المستشارين القانونيين بالجزيرة يبدون سعيدين بافتتاح اكبر مبني للادارة القانونية لهم بالبلاد بمدينة مدني الا ان رئيس الادارة القانونية شكا من عوائق وبعض مشاكل، بينما تعهد وزير العدل بالمضي قدما في تحقيق العدالة بالبلاد وتقليل الظل الاداري بينما تعهد الوالي بالاهتمام بالتنمية في كل المحليات والارياف ورغم المبني الضخم والذي يتكون من اربعة طوابق وشيد بمبلغ 4 مليارات جنيه شراكة ذكية بين وزارة العدل ومالية الجزيرة، الا ان قيادة الادارة القانونية استغلت الفرصة وكشفت عن اكبر ما يعيق ادائها ووضعت عدة مطالب امام وزير العدل ووالي الجزيرة لاداء مهمتها. وقال الوزير محمد بشارة دوسة امس خلال مخاطبته حشدا من الجمهور ان كثيرا من اشكالات السودان تحل بإقامة العدل وتعهد الوزير بإقامة العدل وقال (ما دايرين نسمع زول مظلوم ومادايرين نسمع شكوى من زول). واعلن الوزير عن تخصيص جائزة للمنافسة بين الادارات القانونية بولايات السودان واقر بأن هنالك ولايات متخلفة في التنافس، وتعهد بنشر النيابات في كل المحليات والاداريات. ونوه الي ن المبني هو اكبر الادارات االقانونية بالبلاد ويضم مكاتب المسجل التجاري للولايات الوسطي كنافذة واحدة وطالب الوزير المستشارين القانونيين بولاية الجزيرة بالعمل علي نشر العدالة والتعامل مع الموطنين بروح طيبة، وقال لا تتضجروا وثابروا ووعد بتوفير كافة الامكانيات والمساعدات للادارة القانونية لاداء مهمتها ومنح الوزير نجمة الانجاز الي رئيس الادارة القانونية بولاية الجزيرة، وقال ان العدل لايمكن ان يقام الا بالتعاون وقال ان ولاية الجزيرة هي رقم واحد في المستشارين. والي ولاية الجزيرة الزبير بشير طه تحدث عن تطوير النظم الانتاجية والخدمات الطبية بالولاية، واثني علي وزارة العدل وقال ان لها دورا كبيرا في تطوير التشريعات، وقال انه (لم يكن غريبا ان يمنح الرئيس البشير وزارة العدل ووزيرها نجمة الانجاز)، وقال ان وزير العدل كان له دور في تغيير نظرة المجتمع الدولي للسودان واشاد والي الجزيرة برئيس الادارة القانونية بولاية الجزيرة محمد علي الغالي. من جانبه اوضح رئيس الادارة القانونية بالجزيرة ان المبني يقع في اربعة طوابق ويضم مكاتب المسجل التجاري للولايات الوسطي ونيابة متخصصة للمال العام ونيابة الصحافة وقال ان المبنى كلف مبلغ اربعة مليارات جنيه شراكة بين الوزارة والمالية، ونوه الي انهم تعهدوا للوالي ان لايخسروا أية دعوة مدنية، ونوه الي ان ذلك لايعني الوقوق في وجه الحق والمماطلة فيه واشار الي انهم التزموا بالمطالب المستحقة والمثبته وذلك بالتنسيق مع حكومة الولاية، واشار الي انهم في اولى خطواتهم في قضاية المال العام بأنهم ينصحون الجهة او الوحدة الحكومية بالسداد فورا في مدة لاتتجاوز الاسبوع قبل ابلاغ وزارة المالية بذلك، واشار الي انه بذلك اصبحت ولاية الجزيرة اقل الولايات في الاعتداء علي المال العام واشار الي انه تم تشكيل اللجنة العليا لتعزيز الرقابة المالية بقرار من السيد / الوالي وبرئاسة السيد / الوالي ومقرر اللجنة رئيس الادارة القانونية وعضوية كل من وزير المالية والمراجع العام والمراجع الداخلي ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز الامن الوطني بالولاية ورئيس لجنة التشريع والامن بمجلس الولاية التشريعي ورئيس هيئة المظالم والحسبة العامة، وان اول اعمال هذه اللجنة وضع الضوابط لتعزيز آليات الرقابة المالية على المال العام، ثم تنفيذ توصيات المراجع العام. ووضع الغالي عدة مطالب وذكر مجموعة من العوائق ونوه الي ان وزارة العدل كانت التزمت مع المالية الولائية بسداد 25 الف جنيه بدل مناوبة ولكن الوزارة الان فقط تسدد 15 الف جنيه كما اشار الي ان هناك مشكلة في العلاج وقال ان مطالبات الاطباء والصيادلة بلغت مديونيتها 56 الف جنية مما دفع الاطباء لوقف التعامل معنا وقال (نحتاج لدعم عاجل لمعالجة مشكلة العلاج وسداد المديونية) . واشار الى مشكلة ترحيل المستشارين وقال نحتاج لعربة حافلة ضغيرة 11 راكبا لترحيل المستشارين وعربة بوكس دبل كاب للمناوبة، اضافة الى دعم المكتبة القانونية بعدد (4) أجهزة حاسوب للاتصال عبر النت وعدد من المراجع القانونية لكل القانونيين بالولاية، واخيرا دعم الصندوق الخيري للمستشارين . وكان حضور تدشين افتتاح اكبر ادارة قانونيه بالبلاد بمدني لافتا حيث ضم المدعي العام لجمهورية السودان عمر احمد ورئيس القضاء ووكيل وزارة العدل عصام عبدالقادر والذي يعرف بأنه صاحب فكرة اصلاح بيئة النيابات والادارات القانونية بالولايات والتي كانت لوقت قريب مجرد مبانٍ متهالكة واغلبها كانت مؤجرة. ولكن الملاحظ رغم ان الوزارة استطاعت ان تنشئ مقارات جديدة لعدد من النيابات بالولايات الا ان التحدي لازال ماثلا امام قيادة الوزارة لاصلاح بيئة النيابات لتحقيق العدل مع العلم (بأن العدل معاني وليس مباني) كما تقول قيادة وزارة العدل. يشار الى ان الجزيرة استقبلت الوزير وقيادات وزارة العدل في مدخل مدني، وبدا علي والي ولاية الجزيرة الزبير والذي يعرف دائما بأنه الوالي المجاهد، الحماس الطاغي، فحين بدأ الاحتفال دخل في استعراض ورقيص بالسيف مع احد المواطنين الذين كانوا في التدشين.
