دائماً ما يقول السودانيون عن الذي ينفق أمواله في ميادين، لا تشبع ولا تكتفي، ولا فائدة ترجي من ورائها، أن هذا يريد أن (يطعم البحر) مثله مثل الذي يصب السكر في نهر النيل حتي يصبح طعم مياهه حلو، وهو ما لن يحدث أبداً، وكذلك تفعل حكومتنا بدعمها الوقود. وقد اعترفت دراسة أعدتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، حول حكاية النفط في السودان، ونشرتها شبكة الشروق نت نقلاً عن الوكالات أن "المؤسسة السودانية للنفط، تشتري الخام بتكلفة مدعومة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط". وقالت إنه وفقاً لصندوق النقد الدولي فقد ظلت المؤسسة السودانية للنفط تشتري الخام الخفيف (مزيج النيل) بسعر ثابت قدره 49 دولاراً للبرميل، بدلاً عن السعر العالمي 110 دولارات للبرميل للخام الخفيف، و82 دولاراً لبرميل الخام الثقيل (مزيج دار) في عام 2011م". وأكدت الدراسة الأمريكية أن "أسعار الوقود في السودان أقل مقارنة مع الدول المجاورة، وأكدت بناء علي إحصاءات وتقارير صندوق النقد الدولي فإنه يتم تصدير هذا الدعم إلي البلدان المجاورة عبر تهريب الوقود المدعوم، عبر حدود السودان الممتدة مع عدد من الدول". ووصفت الدراسة التي ركزت في مطلعها علي السيطرة الصينية الآسيوية علي احتياطات النفط السوداني، خطوات الدعم التي تعد في عرف الاقتصاد تشوهاً كبيراً، وقالت إنه "بعدما تشتري المؤسسة السودانية للنفط احتياجاتها من الخام، تتعاقد مع المصافي المحلية لمعالجته". وقالت الدراسة إن (المؤسسة) "تبيع الوقود المكرر محلياً لشركات تقوم بتوزيعه وتسويقه بأسعار مدعومة تضعها وزارة المالية، وفقاً لصندوق النقد الدولي، الذي يقدر أن دعم الوقود يمثل 14% من إجمالي النفقات الحكومية في العام 2011 و 15% في العام 2012م". إذن فإن خمسة عشر في المائة من موازن حكومتنا الرشيدة، تتسرب جهاراً نهاراً في غالبها في دعم اقتصاديات دول الجوار، وتأخذ طريقها إلي جيوب المهربين، وأهل السودان يعانون الأمرين حتي يحصلوا علي لقمة العيش، ولا أحد يعيد لنا أموالنا المسروقة. (أقولكم الخمستاشر في المية دي أدونا ياها كاش في أيدينا ديل). نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 12/9/2013م