أبلغ الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بصورة رسمية، عدم وجود أي لقاءات لمسؤولين أوروبيين مع المتمردين، في اللقاءات التي يعقدها قادة الجبهة الثورية والحركات الدارفورية بمدينة باريس، أو غيرها من المدن الأوروبية حول قضايا السلام بإقليم دارفور. وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية ، إن الحكومة لا تقبل تجاوز وثيقة الدوحة والقبول بإطار جديد للحل والتفاوض. واعتبر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، أن الحركات الدارفورية المسلحة تحاول أن تبحث عن من يناصرها على الاتحاد الأفريقي. وأضاف: "مطالب الحركات للسلام عن منابر تفاوضية جديدة لدارفور حديث مجاني للإعلام". وأكد د. أمين أن الحكومة أوضحت للوسيط المشترك محمد بن شمباس، أنها لا تعول على لقاءات لحركات تختلف حتى بمواقفها التاريخية. وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة. ويصل الخرطوم، يوم الأربعاء، وفد تشادي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية، مرافقاً لرئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية سلام دارفور بخيت عبدالكريم عبدالله "دبجو" وذلك إنفاذاً لوثيقة الدوحة للسلام. وأشار د. أمين إلى أن الحكومة ستبدأ فور وصول الحركة بتنفيذ ما اتفقت عليه معها ابتداءً من إطلاق سراح المعتقلين، واستكمال الاتفاق سياسياً وفق جداول التنفيذ المتفق عليها. وسيكون للعدل والمساواة تمثيل على المستويين المركزي والولائي. وذكر أن الوسيط المشترك هو جزء فقط من عملية الوساطة مع الشركاء الدوليين للسلام، مبيناً أن إنذار الاتحاد الأفريقي الأخير يعد بمثابة ضغط على الحركات المسلحة. وأضاف: "الأممالمتحدة مطالبة بالضغط أكثر على الحركات المسلحة التي تعلم أن الاتحاد الأفريقي يعني ما يقول في هذه المرة".
