بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات اللجنة العليا السودانية الإثيوبية على مستوى الخبراء ، امس الأحد، لإعداد الوثائق والاتفاقيات للتوقيع عليها، ورفعها للمجلس الوزاري اليوم الإثنين ، تمهيداً لإجازتها من قبل الرئيس السوداني المشير عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، يوم الثلاثاء. وأكد رئيس الجانب السوداني ، المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية السفير عبدالمحمود عبدالحليم ، خلال الجلسة الافتتاحية - أهمية انعقاد الدورة في الظروف السائدة دولياً وإقليمياً ومحلياً ، التي تجعل منها ذات مغزى كبير. وقال عبدالحليم إن علاقات السودان وإثيوبيا ليست فقط لصالح الشعبين الشقيقين، وإنما تشكل أساساً قوياً لسلام وتنمية واستقرار الإقليم والقارة الأفريقية ، مشيراً الي أن رئيسي البلدين سيوقعان خلال الاجتماعات ، على اتفاقيات إطارية استراتيجية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار ، فضلاً عن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات في تلك المجالات. وقال رئيس الجانب الإثيوبي ، السفير سلمون أبابا ، في الاجتماعات ، إن بلاده تولي اهتماماً بالغاً لهذه الاجتماعات من منطلق حرصها القوى على علاقات قوية ومستقرة وطبيعية مع السودان. واشار سلمون الي أن السودان يحظى بأولوية في حراك دول الجوار الإثيوبي ، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإثيوبيا ، ودعا إلى اتباع الوسائل المؤيدة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة ، واضاف أن شعبي البلدين يعولان على اجتماعات هذه الدورة لتحقيق رغباتهما المشتركة في التنمية المستدامة والجوار الآمن. وقال مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية، السفير إبراهيم بشرى إن دولة إثيوبيا تعد من دول الجوار المهمة للسودان، مشيراً إلى أن رئاسة رئيسي البلدين لتلك الاجتماعات، تعد دليلاً على الأهمية التي يوليها البلدان لهذه الاجتماعات. وأوضح بشرى، أن السودان يعول كثيراً على دراسة عدد من الملفات والتوقيع عليها خلال هذه الاجتماعات، مبيناً أن هناك العديد من الاتفاقيات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والجمارك والسكة الحديد عبر مدينة بورتسودان. وأشار إلى اتفاق بين بنك السودان والبنك المركزي الإثيوبي، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، بجانب اتفاقيات في مجالات الشباب والرياضة والصناعة والعمالة ، فضلاً عن اتفاقية للتعاون الثنائي بين وزارتي الخارجية بالبلدين، لتبادل المعلومات في القضايا المحلية والإقليمية والدولية.