دعت القوى السياسية السودانية للإسراع في صناعة وضع دستور دائم للسودان ، يتوافق عليه الجميع دون إقصاء لأحد ، وقالت أن الظروف مهيأة الآن لاتفاق النخب على قومية الدستور القادم ، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور. وطالب القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان د.إسماعيل الحاج موسى خلال مخاطبته ندوة الدستور ودولة المواطنة بالإسراع في عقد لقاءات مع القوى السياسية السودانية المشاركة في الحكومة اوالمعارضة ، بغرض الحوار حول الدستور تمهيداً للوصول لدرجة كبرى للتراضي عليه ، مشيراً الي أن الوطني هو الذي يقود الأحزاب وليست الأحزاب التي تقود الوطن. وطالبت مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود بعدم ربط الدستور القادم باتفاقيات سابقة مثل ما حدث في دستور 2005م الانتقالي ، داعية لمراجعة بعض القوانين بعد إجازة الدستور الدائم مطالبة بإعطاء الرئيس السوداني الحق في تعيين الولاة من خلال الدستور القادم ، كاشفة عن ميزة ايجابية للاتفاق على الدستور وهي عدم وجود اتفاقية (مثلاً اتفاقية السلام الشامل التي وقعت مع الحركة الشعبية). من جانبه أوضح القيادي بالاتحادي الأصل تاج السر محمد صالح أن اتفاق النخب يضمن استمرارية الدستور وقوميته، مؤكداً أن قوة الدستور تسهم في تقريب وجهات النظر بين جميع مكونات المجتمع السوداني ، مطالباً بتهيئة البنية السياسية لصنع دستور يتوافق عليه الجميع.