أعلنت وزارة الداخلية السودانية، يوم الثلاثاء، وصولها لاتفاق مع كل من أريتريا وإثيوبيا على تكوين قوات مشتركة من الشرطة للحد من ظاهرة تهريب البشر، وأكدت وجود دعم مقدر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لجهود محاربة المهربين. وفي تصريح صحفي له قال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية بابكر الأمين دقنة، إن هناك تنسيقاً لنشر قوات مشتركة على حدود السودان مع أريتريا وإثيوبيا للحد من ظاهرة تهريب البشر، مشيراً إلى دعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لولايتي القضارف وكسلا بوسائل للحركة والاتصال، بجانب توفير أجهزة رادارات لمحاصرة المهربين. وكشف عن رفض السودان لمسألة إدماج اللاجئين بالمجتمع المحلي، لافتاً إلى أن مشروعات التنمية بالنسبة للاجئين التي تشمل المدارس وعنابر لا تكفي حاجتهم ذاتياً. وأشار دقنة إلى تعليق اتفاقية الحلول الانتقالية للاجئين ومراجعة بنودها مع المفوضية السامية بجنيف حتى تؤدي أهدافها. ونوَّه إلى تكثيف العمل الشرطي بمنطقة البطانة لمحاربة تهريب البشر ومخاطبة وزارة العلوم والاتصالات لإنشاء أجهزة اتصال في أنحاء الشرق كافة لتسهيل محاربة تهريب البشر والسلاح. وأضاف أن بلاده تقدم للمستثمرين ورجال الأعمال، الكثير من التسهيلات التي من شأنها تسهيل نشاطهم الاستثماري في الأراضي السودانية، لا سيما في قطاعات الزراعة والتعدين والبنية التحتية، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار في السودان يقدم إعفاءات جمركية للمعدات والأراضي لإقامة المشروعات بسعر رمزي. وأشاد محمود بدور الشركات الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية في بلاده، عبر تأسيس المشروعات، وتعزيز البنية التحتية، موضحاً أن الشركات والمؤسسات المصرفية الإماراتية لها استثمارات كثيرة ووجود ملحوظ وفعال في الأسواق السودانية.