اكدت المفوضية السودانية للانتخابات، امس، رفضها دعوة بعض اقطاب المعارضة الى تأجيل الانتخابات المقررة في 11 ابريل، لشهر واحد، في وقت أكد الموفد الاميركي الى السودان سكوت غرايشن، ان الانتخابات ستكون «على اكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة». واعلن عبدالله احمد عبدالله، مساعد رئيس المفوضية اثر لقائه غرايشن: «تؤكد المفوضية القومية للانتخابات ان الانتخابات ستجرى في مواعيدها المقررة في 11 و12 و13 من ابريل». وقال غرايشن، ان المفوضية «زودتني بمعلومات جعلتني واثقا من ان الانتخابات ستبدأ في الموعد المقرر وستكون على اكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة». وتابع ان المفوضية «قامت بعمل جدي لضمان وصول السودانيين الى مراكز التصويت. وستضمن الاجراءات والآليات المعتمدة الشفافية وسيتم تسجيل السكان وفرز (الاصوات) بافضل طريقة ممكنة». من ناحيتها، ابدت المعارضة، انفتاحا لانقاذ مصداقية اول انتخابات تعددية بعد 24 سنة في اكبر بلد افريقي في ظل ضغوط دولية. واقترح حزب الأمة، الفائز بآخر انتخابات تعددية سنة 1986 قبل ان يطيح حكومته، البشير في انقلاب، على السلطات مهلة اربعة ايام للبدء باصلاحات اساسية مقابل مشاركته في اقتراع يؤجل الى الاسبوع الاول من مايو. واعلنت مسؤولة المكتب السياسي في الحزب عقب اجتماع في ام درمان سارة نجد الله: «لا بد من تحقيق 8 شروط قبل السادس ابريل مقابل مشاركة حزب الامة في الانتخابات». واضافت ان «غرايشن قال انه سيحاول الحصول على مهلة 4 اسابيع لإجراء الانتخابات». واعلن الحزب «الاتحادي الديموقراطي»، الذي شكل القوة الثانية في انتخابات العام 1986، الجمعة، انه سينسحب من الانتخابات الرئاسية لكنه سيشارك في الانتخابات التشريعية والاقليمية. وسحبت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تمثل ابرز قوى جنوب السودان مرشحها الى الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان، الا انها ستشارك في الانتخابات التشريعية والاقليمية في كل المناطق باستثناء منطقة دارفور. لكن حزب «المؤتمر الشعبي» الاسلامي المعارض بزعامة حسن الترابي الذي كان حليف الرئيس عمر البشير قبل ان يتحول الى اشد منتقديه، اعلن انه سيشارك في الانتخابات بمختلف محطاتها. وفي الأوضاع الحالية، يبدو ان البشير الذي يتزعم حزب «المؤتمر الوطني»، ضمن الفوز في الانتخابات الرئاسية وان كان من المتوقع ان تشهد الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس الولايات منافسة حامية. المصدر: الرأى العام الطكويتية 4/4/2010
