انطلقت صباح أمس الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان والتي ستجرى في 11 إبريل المقبل فيما اعلن حزب الامة المعارض إعادة اتحاده ليتمكن من خوض الانتخابات بقوة. ونقلت الإذاعة السودانية عن رئيس المفوضية القومية للانتخابات ابيل ألير قوله إن المطلوب من الشركاء جميعاً في العملية الانتخابية التحلي بالحكمة والصبر. وأضاف: «نتطلع لأن تعرض الأحزاب والمرشحون برامجهم في جو من الطمأنينة والهدوء واحترام الرأي والرأي الآخر والعمل علي تثقيفذ المواطن ليقبل على عمليات الاقتراع في ابريل»، مشيراً إلى أن «وعي المواطن هو الضامن لانتخابات تحظى باهتمامات إقليمية ودولية». وفي وقت أعلنت المفوضية القومية للانتخابات عن نشر الكشوف النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية ومنصب رئيس حكومة الجنوب والمناصب التنفيذية والتشريعية بكل أنحاء السودان الذي يشهد أول انتخابات عامة منذ العام 1986. أكد عضو المفوضية ورئيس اللجنة الفنية الفريق الهادي محمد أحمد أن عدد مرشحي رئاسة الجمهورية أصبح 12 مرشحاً، من بينهم الرئيس عمر حسن البشير، الذي يسعى لفترة رئاسة أخرى بعد قضاء 21 سنة في الحكم حتى الآن، ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي والقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان. وبحسب المراقبين فإن البشير هو المرشح الأوفر حظاً للفوز. وينطلق الرئيس متقدماً بفارق كبير إذ ان حزبه أخذ على محمل الجد عملية تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية في نوفمبر وديسمبر وسجل أكبر عدد ممكن من أنصاره. يملك البشير، الذي عقد تجمعاً كبيراً مساء أمس لإطلاق حملته الانتخابية في أول امتحان انتخابي خلال 21 سنة في السلطة، ورقة رابحة تتمثل في جهاز الدولة وأجهزة استخباراتها التي تخشاها المعارضة. وأعلن مبارك عبدالله الفاضل مرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد لوكالة «فرانس برس» أن «المؤتمر الوطني (حزب البشير) يعول على جهاز الدولة وأموال الحكومة والسؤال هو هل من الممكن احتواء الدولة؟». لكن رغم كل ذلك «يرجح» الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ألا يفوز البشير في الجولة الأولى من الاقتراع. كما سيتم انتخاب برلمان ورئيس لجنوب السودان في انتخابات تصفها الأممالمتحدة بأنها من بين الأعقد في العالم. وذكرت الإذاعة أن 14 ألف مرشح حزبي ومستقل يتنافسون على نحو ألفي موقع تنفيذي وتشريعي. ومن المقرر أن تنتهي الحملة الانتخابية في التاسع من ابريل على أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية خلال الأيام الأربعة التالية. وهذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى في البلاد منذ العام 1986، وتكتسب أهميتها بوصفها الأولى التي تقام على أساس التعدد الحزبي منذ انتخابات عام 1986. ويأتي إجراؤها تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل الموقعة في العام 2005 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب والتي أنهت عقدين من الحرب الأهلية. في الأثناء أعلن حزب الأمة السوداني المعارض، الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 1986 والذي انقسم منذ 2002، إعادة اتحاده أمس في اليوم الأول من الحملة الانتخابية. وصرح مبارك الفاضل زعيم الفصيل المنشق في الحزب «توصلنا إلى اتفاق مع الصادق المهدي لتوحيد الحزب. سنوحد برنامجنا السياسي ومرشحينا للانتخابات». وأكد النبأ الناطق باسم الصادق المهدي. واختلف الفاضل المهدي الذي كان وزير الداخلية قبل انقلاب 1989، اختلافا كبيرا مع الصادق المهدي سنة 2002 حول قيادة حزب الأمة فانفصل عنه وأسس حزبه. ويعتبر من أبرز وجوه المعارضة. وترشح كل من الفاضل والمهدي للانتخابات الرئاسية لكن على احدهما الانسحاب من السباق الرئاسي لتوحيد صفوف الحزب فعليا. وقال الفاضل «لم نبحث بعد مسألة اختيار المرشح للانتخابات الرئاسية» في حين يقترح مراقبون أن تعطى الأولية لأكبر المرشحين سنا أي الصادق المهدي. وبدأت أمس الحملة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المحلية المقررة في ابريل. وهذه الانتخابات ستكون الأولى المتعددة الأحزاب منذ 1986 في السودان اكبر دولة أفريقية التي يقدر عدد سكانها ب39 مليون نسمة. (وكالات)
