التشريعات النهائية المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية والذي عرف باسم «فاتكا» ألزم جميع الأشخاص الحاصلين على الجنسية الأمريكية والعاملين خارج الولاياتالمتحدةالامريكية بدفع الضريبة المستحقة عليهم بجانب إلزام المصارف والمؤسسات المالية في العالم الإبلاغ عن حسابات العملاء الأمريكيين لديها هذا الأمر وضع تلك المؤسسات امام امرين اما الخضوع لهذا القانون متجاوزة سلسلة إجراءات محلية تتعلق بحماية مصالح زبائنها واما تعرضها لاقتطاع 30% من قيمة أموالها المستثمرة في مصارف امريكية وهذا ايضاً جعل المستثمرين الذين يحملون الجنسية الأمريكية اضافة الى جنسياتهم جعلهم يواجهون مشكلة تخضعهم لقانون الفاتكا أو التخلي عن جنسيتهم الأمريكية، ونظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمصارف العاملة في العالم العربي عقد البنك السوداني الفرنسي ورشة للشرح والتعرف بالتشريعات النهائية المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي وتأثيره على القطاع المصرفي والمالي وقد قدم الخبير المعتمد لدى اتحاد المصارف العربية «انطوان داغر» شرحاً مفصلاً عن قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية والمناهج المختلفة لتطبيق القانون والتزام المؤسسات المالية بقانون فاتكا والعقوبات المفروضة في حال عدم الالتزام به بجانب مناقشة كيفية المواءمة بين متطلبات القانون و الحفاظ على السرية المصرفية و التحديات التي تواجه القطاع المصرفي نتيجة الالتزام بقانون الفاتكا ودور مدراء الالتزام في تطبيق القانون وآلية التنفيذ والمتطلبات من المؤسسات المالية لتطبيقه فضلاً عن متطلبات الامتثال الضريبي في ظل قانون ضريبة الدخل وقانون ازدواجية الضريبة والمسائل القانونية المتعلقة به. وفي ذات السياق واجهت الدول العربية صعوبة في تحديد هوية الأمريكيين وهم على الأرجح من المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الأمريكية إضافة إلى جنسياتهم مما يتطلب هذا الأمر على المصارف العمل لتوسيع قواعد بياناتها لتسهيل عملية استخراج معلومات خاصة بهؤلاء العملاء بغية التصريح عنهم لمصلحة الضرائب الأمريكية، وأعرب عدد كبير من المصارف العربية عن قلقهم من تكلفة تطبيق القانون وتعارضه مع القوانين المحلية التي تحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات وفي الوقت الذي أكد فيه اتحاد المصارف العربية أن المصارف اللبنانية هي الأكثر جاهزية لتطبيق القانون الأمريكي وأن لبنان ما زالت تتمتع بثقة المجتمع العربي والدولي اعترف الاتحاد بعدم وجود موقف موحد للدول العربية في التعامل مع القانون، وقد لوحظ وجود تباين بين دول الخليج، ففي السعودية شدد اقتصاديون وقانونيون على ضرورة تبني البنوك في المملكة آلية لحماية عملائها في الداخل والخارج من إجراءات القانون الأمريكي وحث الاقتصاديون البنوك السعودية على قيادة حملة تنويرية وتثقيفية لعملائها . أما في الكويت فقد وضعت البنوك نفسها بين رغبتها في عدم كشف سرية حسابات عملائها وبين التعرض لعقوبات القانون الأمريكي وقد قدر مصدر مصرفي عدد العملاء الأمريكيين لدى البنوك الكويتية بنحو خمسة آلاف عميل وفي الوقت ذاته توقعت مصادر مصرفية خليجية ان تلجأ الحكومات العربية الى ابرام اتفاقات مباشرة مع حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية لتطبيق القانون خاصة وان القطاع المصرفي العربي يواجه وتصورات تفرض قراءة جديدة للواقع والتحديات المستقبلية منها اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات والحراك القائم في بعض الدول العربية بجانب العمل على خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون اقوى لمواجهة اي ازمات والعمل على التأثير في توجيه الاستثمار العالمي نحو الدول العربية . نقلا عن صحيفة آخر لحظة 1/4/2014م
