من محمد عبد اللطيف وسليمان حاج ابراهيم: اصدرت محكمة جنايات مصرية الاثنين احكاما بالسجن من سبع الى عشر سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة «الجزيرة» القطرية وهو حكم اثار على الفور غضبا دوليا. وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكل من الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانكليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات، و10 سنوات غيابياً على 6 آخرين. وأدانت شبكة الجزيرة الحكم الصادر في حق صحافييها، واعتبرت أن الأمر كان مفاجئاً وصادماً، وأنه حكم على الصحافة جمعاء، مشيرة إلى أن الادعاءات السخيفة والاتهامات الغريبة والزائفة التي وجهت إليهم طوال مدة المحاكمة، لم ترق لمستوى التمحيص والتحقيق. وقامت دول عدة على رأسها أستراليا وبريطانيا باستدعاء السفراء المصريين لديها لتبليغهم احتجاجها. وكانت النيابة العامة، أسندت إلى الصحافيين المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وقال الدكتور مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية في تصريح صحافي: «الحكم كان مفاجئاً وصادماً، والجزيرة تدينه». وأضاف معلقا «هذا ليس حكماً على صحافيينا الثلاثة، بل هو حكمٌ على الصحافة جمعاء، ولن نتوقف عن الدفاع عن زملائنا حتى يرفع الظلم الذي وقع عليهم، فقط لأداء وظيفتهم على أكمل وجه وبكل أمانة مهنية». وأكد سواق: «مازلنا في انتظار العدالة، ولابد أن تتواصل نداءاتنا وتتعالى لإطلاق سراح زملائنا، ولسنا بمفردنا في هذا الصدد، فقد اتحدت معنا أصوات تصدح من كافة أنحاء العالم تنادي بحريتهم». ودعا مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة السلطات المصرية الى تحمل مسؤولية قراراتها أمام المجتمع الدولي. كما عبر آل أنستي مدير قناة الجزيرة الإنكليزية عن استيائه من الحكم، واصفاً اياه بأنه «ينافي المنطق»، وقال: «اليوم، صدر الحكم على ثلاثة من زملائنا وأصدقائنا، ليظلوا خلف القضبان عقاباً على أدائهم وظائفهم كصحافيين محترفين. «مذنبون» لأنهم نقلوا الأحداث بأمانة ومهنية. «مذنبون» لأنهم دافعوا عن حق الجميع في معرفة ما يجري حولهم». وأضاف آنستي: «تم الحكم على بيتر، محمد وباهر و6 آخرين من زملائنا رغم عدم وجود أي أدلة على الاتهامات الغريبة والزائفة التي وجهت إليهم، وطوال مدة المحاكمة لم ترق الادعاءات السخيفة لمستوى التمحيص والتحقيق، وشهدت جلسات الاستماع لحظات عديدة كانت كفيلة بإلغاء هذه المحاكمة لو كانت أمام أي محكمة عادلة». وشدد على أنه «لا يوجد هناك مبرر أبداً لاحتجاز زملائنا ولو لدقيقة واحدة، أما وقد قضوا 177 يوماً خلف القضبان، فهذا أمر جلل، وإصدار أحكام بحقهم أمر ينافي المنطق، ويجافي أي شكل من أشكال العدالة». وقال «إن الدعم الذي لقيه كل من محمد، باهر وبيتر كان قوياً، وهذا الدعم الهائل يشكل وقفة من أجل أبسط الحريات، حرية التعبير، حق الجميع في المعرفة، وحق الصحافيين حول العالم في أداء وظيفتهم». واثار الحكم ردود فعل غاضبة على الصعيد الدولي. ودعت الادارة الامريكية السلطات المصرية الى العفو عن الصحافيين الثلاثة او تخفيف الاحكام. وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الابيض «ندعو الحكومة المصرية الى العفو عن هؤلاء الافراد او تخفيف الاحكام الصادرة بحقهم حتى يمكن الافراج عنهم فورا وتخفيف كل الاحكام ذات الدوافع السياسية». ودان وزير الخارجية الامريكي جون كيري الحكم. وقال في تصريحات اثناء زيارة مفاجئة لبغداد ان «احكام اليوم (امس) مخيفة وقاسية». واضاف «سجلت استياءنا البالغ» لدى القاهرة، ووصف الحكم الذي جاء غداة زيارته القاهرة بانه «مقلق للغاية». وانتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحكام معربا عن «قلقه الكبير». وأعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ ان بلاده استدعت السفير المصري بعد الأحكام بالسجن على صحافيي الجزيرة. وعبرت الخارجية الأسترالية عن شعورها بالصدمة من حكم القضاء المصري ضد مراسل الجزيرة غريست، وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أنها ستبحث الأحكام الصادرة ضد صحافيي الجزيرة مع الاتحاد الأوروبي. وقررت الخارجية البلجيكية استدعاء السفير المصري في بروكسل، إيهاب فوزى، لإبلاغه قلق بلجيكا إزاء الأحكام بحق الصحافيين، ولطلب معلومات عن حرية الصحافة بشكل عام في مصر. من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية يوم الحكم على صحافيي الجزيرة يوما أسود في تاريخ حرية الإعلام. وقالت نافي بيلاي المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان انها تشعر ب»الصدمة والقلق» ازاء صدور هذه الاحكام التي وصفتها بانها «فظيعة ومهزلة مطلقة للعدالة». وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) ان الحكم «صدر من دون ان يستند الى اي ادلة». واكد جو ستورك نائب مدير ادارة الشرق الاوسط في المنظمة ان «الحكم يوضح كيف ان قضاة مصر اصبحوا متأثرين بهيستيريا العداء للاخوان المسلمين التي يغذيها الرئيس عبد الفتاح السيسي». واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حقوق الصحافيين ان الحكم «اثبت التوجه الشمولي للنظام المصري». وشرعت منظمات حقوقية ونشطاء في الانترنت في حشد الدعم والتأييد لقضية صحافيي الجزيرة الصادرة في حقهم الأحكام الأخيرة ومطالبة السلطات المصرية بضرورة وقف العملية التي تسيء إلى سمعتها. ووصف النائب العام المستشار هشام بركات الحكم الصادر امس الأثنين من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 11 متهماً من أعضاء خلية ماريوت الإعلامية التابعة لقناة الجزيرة القطرية بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات لسبعة متهمين آخرين بالحكم الرادع. وأوضح النائب العام في بيان امس ان تفاصيل حكم محكمة الجنايات في القضية التي ضمت 20 متهما كالتالي: معاقبة 11 متهما هاربا بالسجن المشدد 10 سنوات من بينهم هولندية وإنكليزيان، ومعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات من بينهم الصحافي الاسترالي، بالإضافة لمعاقبة أحدهم بالسجن 3 سنوات لحيازته طلقة نارية، وبراءة أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي ومتهم آخر . المتهمون المحبوسون «الحاضرون» هم محمد محمود فاضل فهمي (صحافي حر محبوس احتياطيا)، وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحافي حر محبوس احتياطيا)، وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم محبوس احتياطيا)، وخالد محمد عبد الروؤف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة محبوس احتياطيا)، وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محبوس احتياطيا)، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة محبوس احتياطيا)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس محبوس احتياطيا)، وبيتر غريست (أسترالي الجنسية – موظف بقناة الجزيرة محبوس احتياطيا)، ودومينك لورنس جون (إنكليزي الجنسية – موظف بقناة الجزيرة محبوس احتياطيا). أما المتهمون الهاربون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة، هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة هارب)، وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائى بقناة الجزيرة هارب)، وخليل على خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة هارب)، وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي هارب)، ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة هارب)، وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألمنيوم هارب)، ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية هاربة)، وأحمد عبد الله محمد عطية داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة هارب)، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردى لصناعة الورق هارب)، وسوزن ميلني (إنكليزية الجنسية هاربة)، جوهنا إيدنتتي (هولندية الجنسية هاربة). المصدر: القدس العربي 24/6/2014م
