الدعم الذي يمكن أن يقدمه لبناء قدرات الصحفيين في السودان، اذ قال بوضوح إنه لا يستطيع أن يعد بشئ من هذا القبيل، لأن برامج الدعم المتصلة ببناء القدرات تعتمد على التمويل الذي تقدمه الدول الغربية، والتي تنتظر بدورها أن تتحسن حالة حقوق الإنسان في السودان إلى المستوى الذي يسمح لها بتقديم الدعم، وهكذا كان الانطباع الذي خرجنا به من ذلك اللقاء هو أننا ندور في حلقة مفرغة، فمهمة الخبير المستقل وفق تفويضه المذكور هي المساهمة في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في السودان من خلال بناء قدرات الجهات المعنية بتطبيق القانون أو مراقبة تطبيقه، في وقت أصبحت فيه هذه المساهمة معلقة لأن الجهات المانحة تنتظر تحسن حالة حقوق الإنسان لتنظر في تقديم الدعم!! بعد جهد دبلوماسي كبير، نجح السودان في تحويل ولاية خبراء حقوق الإنسان لديه من البند الرابع المتصل بالرقابة على حالة حقوق الإنسان، الى البند العاشر المتصل بالمساعدات الفنية وبناء القدرات، ويأمل في إنهاء هذه الولاية كلياً في وقت قريب، لكن يبدو أن الوصول الى هذا الهدف سيأخذ وقتاً، ليس فقط بسبب استمرار النزاع في دارفور وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولكن أيضاً بسبب عجز المجتمع الدولي عن المساعدة في بناء قدرات الأطراف السودانية، سواء في الدولة أو في منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الأمر، على خلفية القيود السياسية والاجرائية التي تحيط بمهمة الخبير المستقل، وكنتيجة لذلك فإنه ومنذ تاريخ بدء ولايته، لم يتمكن البروفيسور مسعود بدرين الخبير المستقل، من تنفيذ أي مشروع يتصل بالمساعدات الفنية وبناء القدرات في السودان، بل ظل طوال زياراته المتكررة، والتي اختتم واحدة منها قبل أيام، يطرح الأسئلة تلو الأسئلة ويجمع ما يحصل عليه من إجابات ثم يغادر. صحيح أن أوضاعنا الداخلية، وتعقيداتها السياسية والأمنية، هي أحد أسباب هذا التعثر، لكن الصحيح أيضا أن المنظمة الدولية لا تبدو جادة في تقديم مساعدات فنية للسودان، اذ أن المهمة الأساسية للخبير المستقل لم يتحقق منها شئ طوال أربع سنوات، وهو أمر باعتقادي يستحق أن نقف عنده مطولاً من ناحيتين، الأولى لنراجع مع المنظمة الدولية عبر مجلسها المختص في جنيف، ما اذا كان التفويض وفق البند العاشر هو مجرد حبر على ورق وجعجعة بلا طحين، والثانية لنراجع نحن داخليا مستوى أدائنا في مجال حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية ونحاول استدراك جوانب التقصير التي يمكن أن تكون وقعت على أكثر من صعيد. نقلاً عن صحيفة الرأي العام 26/6/2014م