شهدت العلاقات السودانية المصرية تقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتزايد تدفق رجال الأعمال بين البلدين، الأمر الذي نتجت عنه زيادة التبادل التجاري وعدد الشركات المصرية في السودان والعكس، فمنذ عصور طويلة ظلت السودان المصدر الرئيس لتصدير اللحوم لمصر وخاصة الجمال والعجول الحية، ناهيك عن أن مشروع الخط البري سيفتح مجالات للتعاون المشترك في شتي المجالات، بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي. وأكمل السودان كافة ترتيباته لافتتاح معبر أشكيت الحدودي مع دولة مصر كمرحلة تجريبية بعد تجهيز كل المنافذ الخاصة بالجمارك والجوازات والحجز الزراعي والمواصفات وأوضح محمد الفاتح أبو شوك وزير الإعلام والناطق الرسمي لحكومة الولاية الشمالية إن اللجنة الفنية السودانية وقفت على إنفاذ المنشأت الخاصة بالجانب السوداني مؤكداً جاهزية المنافذ ونفي وجود أي مشكلات تعترض افتتاح الطريق بين السودان ومصر، مشيراً إلى أن اللجان على مستوي وزارة الخارجية بالبلدين تعكف على معالجة القضايا الفنية لتدشين الحركة عبر المعبر الحدودي مؤكداً إن افتتاح المعبر من شأنه تحريك التجارة بين السودان ومصر والولاية الشمالية التي ستكون ولاية عبور للصادر والوارد وينتظر أن يتم التنسيق بين الجانب السوداني والمصري وتحديد مستوى التمثيل لافتتاح المعبر. وكانت لجنة المتابعة المصرية السودانية المشتركة اتفقت خلال اجتماعها بالقاهرة على افتتاح شبكة طرق الربط البرية بين البلدين، وخاصة طريق ((قسطل. وادي حلفا)) خلال الشهر الجاري. وأكد وزير الاستثمار مصطفي عثمان إسماعيل أن افتتاح المعبر سيكون خطوة كبيرة لتيسير حركة التجارة بين البلدين، وأن الطريق الغربي، كاد يكتمل وسينتهي قريباً، حيث سيتيح الفرصة لسير الشاحنات من مدينة الإسكندرية إلى "كيب تاون" بافريقيا، حيث يعد طريقاً إستراتيجياً مشيراً إلى أن السودان يدرس سبل منح المستثمرين المصريين المزيد من التسهيلات لدعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري أن الخرطوم ستستضيف منتصف شهر أغسطس المقبل اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة على المستوي الوزاري حيث ستبحث ضرورة فتح منافذ جديدة لتدفق حركة التجارة بين البلدين، منها معبر " أشكيت – قسطل" الشرقي خلال الشهر الجاري وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة انسياب التجارة البينية بين البلدين من جهة ومن جهة أخرى تسهيل مرور الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية ودخول الصادرات السودانية إلى الأسواق الأوروبية. وقال عبد النور إن العلاقات الأبدية التي تربط الشعبين المصري والسوداني هي الأساس لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة حريصة على توسيع وتعميق التعاون المشترك مع الجانب السودان في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية. وأشار إلى ضرورة التعامل المباشر والجاد مع مختلف المشكلات والمعوقات التي تقف حائلاً أمام تنامي العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة ما يتعلق بفتح المعابر وإلغاء القيود التجارية، مؤكداً ضرورة ترجمة النوايا الحسنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى أفعال ملموسة. وحول حجم الاستثمارات بين البلدين، قال مصطفي عثمان إن ما تم تنفيذه من الاستثمارات المصرية في السودان حتى الآن في حدود مليار دولار ولكن المصدق عليه بين البلدين قرابة 15 مليار دولار، وأعرب عن أمله من خلال التنسيق الثنائي وخاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والتجارة أن نستطيع تنفيذ حجم هذه الاستثمارات. وتشير الإحصائيات إلى إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتمحور في حدود 500 مليون دولار يميل إلى مصلحة مصر، فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السودان فان هناك عدداً من الصادرات المصرية شهدت، ارتفاعاً في قيمتها، وفي مقدمتها حديد التسليح والأثاث المعدني والسلع الغذائية ومصنوعات اللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات من النحاس. فيما يتعلق بحركة الواردات المصرية من السودان فقد تركزت في القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية. وتمثلت الاستثمارات المصرية في السودان في مجالات الصناعة "بنسبة 70,5%" والخدمات "بنسبة 28,4%" والقطاع الزراعي السوداني في المرتبة الثالثة بنسبة 1.1%. واهم المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والطرق، تتمثل في بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر داخل ومشروع طريق قسطل وادي حلفا بطول 34 كم داخل الأراضي المصرية، و 27 كم داخل الأراضي السودانية طريق أسوان/ وادي حلفا/ دنقلة. وكانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان فتحت الباب واسعاً للتنسيق في كافة المجالات بين الوزراء المختصين والتنسيق على المستوي الثنائي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى أن هناك قضايا كثيرة مشتركة بين البلدين تحتاج إلى المزيد من التنسيق وهناك قضايا إقليمية أيضاً. وكشف مصدر مسئول فضل حجب اسمه عن الاتفاق على عدد كبير من المشروعات الاستثمارية المصرية، بمبالغ قدرت بحوالي 15 مليار دولار، نفذ منها حتى الآن مليار دولار فقط مشيراً إلى أهمية الحرص الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوي تطلعات شعبي وادي النيل، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، الأمر الذي يتطلب بحث القضايا المهمة بين البلدين من منظور إيجابي يحقق مصلحة الطرفين، من خلال روح جديدة وعلاقات تتفق مع تطلعات الشعبين الشقيقين في المرحلة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار أن العلاقة مع مصر علاقة أساسية جداً. نقلاً عن صحيفة الصحافة 2014/7/18م
