أكدت الاجتماعات المشتركة بين وفد رجال الأعمال المصريين المرافق لوزير التجارة والصناعة المصري منير فخري ونظرائهم رجال الإعمال السودانيين التي انعقدت علي هامش المباحثات الصناعية التجارية بين البلدين ، أكدت إستراتيجية العلاقة بين البلدين وضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة من اجل تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري لرفع مستوي حجم التبادلات التجارية بين البلدين والتي وصفوها بأنها دون الطموح وإنها لا ترقي وحجم الإمكانيات والفرص والميزات النسبية التي يتمتع بها البلدين، مؤكدين أهمية إزالة كافة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار بما يخدم مصلحة البلدين. وأكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري خلال مخاطبته جلسة العمل المشتركة التي انعقدت بحضور ومشاركة وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف ووزير الصناعة السوداني السميح الصديق والسفير عبد الحليم عبد المحمود إن زيارته علي رأس وفد رفيع المستوي يهدف الى تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وجدد الجانب المصري رغبته فى الدفع بالعلاقات الى آفاق أوسع ، مشيرا الى الدور المهم للقطاع الخاص لتحقيق ذلك الهدف ومعالجة كافة العقبات التي تعترض ذلك من اجل مصلحة شعبي البلدين ، كما أكد اهتمامه بكل الملاحظات التي أبداها رجال الإعمال بالبلدين التي ناقشها الاجتماع المشترك. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني سعود البرير ، أهمية ووجود علاقات تعاون فى المجالات التجارية والاستثمارية متميزة تعكس أهمية العلاقات بين البلدين ، وقال إن حجم التبادلات التجارية يظل ولسنوات خلت دون الطموح، مشيرا الى أهمية تسهيل الإجراءات المصرفية للتعاملات التجارية بين البلدين. ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل الى ضرورة العمل المشترك لتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري للاستفادة من الميزات النسبية الكبيرة التي تجمع البلدين. وعلي ذات الصعيد نوه الرئيس المناوب لاتحاد أصحاب العمل رئيس الجانب السوداني بمجلس الأعمال المشترك علي ابرسي ، نوه الى الأهمية التي تمثلها الطرق البرية التي ستربط البلدين لرفع مستوي حجم التبادلات التجارية بين البلدين ، مبينا أهمية تفعيل الحريات الأربعة. وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس يوسف احمد يوسف أهمية التواصل بين البلدين فى المجالات كافة ودور القطاع الخاص لتحقيق ذلك، مبينا ان الاجتماع يعتبر بداية حقيقية لانجازات حقيقية لتحقيق المصالح المشتركة.