تدرس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، مشروعية وقانونية إشراك المغتربين في الانتخابات المقرر إقامتها في الثاني من أبريل المقبل في دوائر المرأة والتمثيل النسبي التي تمثل 213 مقعداً، وهي تعادل50% من جملة مقاعد المجلس الوطني. ويكفل قانون الانتخابات السوداني للمغتربين الاشتراك في انتخابات رئاسة الجمهورية. وأكد رئيس المفوضية د. مختار الأصم، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية، الاستعداد لسماع رأي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أصحاب الرأي، حتى تتمكن من الاستنارة برأيهم في الدراسة الخاصة بإشراك المغتربين في الانتخابات القادمة. وكان المغتربون قد تساءلوا عن حرمانهم من المشاركة في انتخابات 2010م في الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي وانتخابات الولاة. وجاء الرد بأن قانون انتخابات العام 2008م قد نص على شرط الإقامة في الدائرة الجغرافية لمدة ثلاثة أشهر للتسجيل في الانتخابات التشريعية والولائية. لكن القانون المعدل في 2014م جعل دوائر التمثيل النسبي للمرأة والأحزاب السياسية قومية لا تخضع لشرط الإقامة في الدائرة الجغرافية، لذلك أصبح من الممكن عملياً وفنياً إتاحة الفرصة للمغتربين المشاركة في اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني، علاوةً على انتخابات رئاسة الجمهورية.