دعا الرئيس عمر البشير، البرلمان السوداني لإجازة مقترح بإجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد الدستور، مقراً بظهور ممارسات خاطئة في تطبيق تجربة الحكم اللامركزي، كاشفاً عن تدابير لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع. وطالب في فاتحة الدورة الأخيرة للهيئة التشريعية القومية التي تضم البرلمان ومجلس الولايات، يوم الخميس، بتقويم تجربة الحكم اللامركزي بصورة شاملة، وقال إن الممارسات الخاطئة في تطبيقها أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية سلماً للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة. وأضاف البشير أن ذلك ينذر بتأثير سالب على السلام والأمن الاجتماعي بين مكونات المجتمع، ويهدد بازدياد وتيرة الصراعات القبلية التي باتت واحدةً من مهددات الأمن القومي. وأكد أن التعديلات الضرورية والعاجلة على بعض مواد الدستور لن تشكل قيداً على شمول الدراسة التي ستجريها الهيئة القومية على تجربة الحكم اللامركزي، والتي قال إنها يمكن أن تكون مادةً للحوار السياسي والمجتمعي الأوسع لتقويم المسار، وتطوير آفاقه بما يُمكِّن المواطن من المساهمة في إدارة شأنه الولائي والمحلي بصورة موضوعية، تُعلي من قيم المواطنة والكفاية وتُخفِضْ من النزعات الجهوية والقبلية. واقترح على الهيئة التشريعية، التركيز على تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية ومدى كفايتها لتنظيم الأداء المالي العام للدولة، والنظر في إحكام التنسيق بين قوانين المالية العامة والاستثمار والتنمية وتفادي التقاطعات بينها. وأشار البشير لأهمية مراجعة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي والإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي بغرض تأمين السلامة لمدخلات ذلك النشاط من تقاوى وأسمدة ومبيدات ومواد أولية تدخل في مجال الصناعة والدواء وتغذية الحيوان، بما يضمن للمنتجات الوطنية جودتها ومطابقتها للمواصفات، حماية للمواطن المستهلك وضماناً لقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وأوضح أن القوانين المعنية تشمل قوانين المواصفات والجمارك ومنع الإغراق والاحتكار وغيرها، مشيراً لأهمية مراجعة آلياتها وإجراءاتها ونظم عملها، حماية لصحة المواطن وحفظاً للأسواق المحلية من الإغراق بالسلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
