تحتفل دولة قطر الشقيقة اليوم الخميس السادس والعشرين من شهر صفر 1436ه الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2014م بذكرى اليوم الوطني لها، وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتسعى قطر إلى أن تكون بحلول عام 2030م في مصاف الدول المتقدمة، وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. فعلى الصعيد الداخلي رسمت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطري. فالسنوات العشر الماضية، شهدت قطر تحولاً اقتصادياً كبيراً، حيث أدّت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي، وفوائض حكومية وبرنامج إنفاق واسع في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و2012 نمواً بنسبة 18% سنوياً، مما يجعل قطر البلد الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قرابة 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار، لتبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي 6.5% وهو ما يجعل قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ويعد الاقتصاد القطري اقتصاد واعد، حيث تعمل دولة قطر على أن تكون قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز. وتشير التوقعات الصادرة من وزارة التخطيط والإحصاء بقطر لعامي 2014 و2015م نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني، ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013، قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء. وتستمر الدولة في المجال الاقتصادي وعلى مستوى الاقتصاد المحلي في تنفيذ مشروعات إستراتيجية التنمية الوطنية التي وزعت على الركائز الأربع لرؤية قطر 2030م، حيث تتمثل أهم الأهداف الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال الثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة، كما تولي دولة قطر اهتمامها في مجال استثمارات الطاقة دولياً، وأقامت قطر عدداً من المدن الصناعية ومنها مدينة رأس لفان الصناعية وهي أحدث المدن الصناعية في قطر. واحتلت دولة قطر المركز الأول بين أكثر الدول ادخارا في العالم فقد وصل الادخار الوطني الإجمالي إلى نحو 59% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعادل نحو 200 مليار دولار. وتصل قيمة الاستثمارات المباشرة على المنشآت والمباني المتعلقة بالتحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 إلى "80" مليار دولار تقريبا، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليار دولار لتنمية القطاع السياحي في قطر. وعلى الصعيد الخارجي تضطلع قطر بدور بارز ضمن عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة الأممالمتحدة، حيث تربط المملكة ودولة قطر علاقات أخوية متميزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وتحظى العلاقات السعودية القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين الشقيقين في كل من المملكة وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود. وقد شكّل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض يوم السادس عشر من شهر ديسمبر 2008 نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الحميمة بين البلدين التي تزداد قوة ومتانة انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين بحكم وشائج الإخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية في إطار حرصهما الدائم على كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة لبلديهما وشعبيهما الشقيقين. كما وقعت المملكة ودولة قطر في 20 مارس 2009م اتفاقية لترسيم الحدود في مقر الأممالمتحدة في نيويورك لوضع خاتم الموافقة الدولية على اتفاقية عقدت عام 1965م بين جيران شبه الجزيرة العربية. ويسعى البلدين الشقيقين إلى زيادة حجم التبادل التجاري، حيث تعد المملكة أهم شريك تجاري لدولة قطر الشقيقة بإجمالي حجم تبادل بلغ 5.3 مليار ريال قطري عام 2008 ووصل 7.4 مليار ريال قطري عام 2009 وفي عام 2010 تجاوز ثمانية مليارات ريال قطري، وذلك نتيجة توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث زاد حجم التبادل التجاري عام 2011 ليصل إلى تسعة مليارات ريال قطري ويشكل التبادل التجاري بين السعودية وقطر 0.4 في المئة من التبادلات التجارية بين السعودية والعالم في 2013، وكان التبادل التجاري بين السعودية وقطر في حدود سبعة مليارات ريال في 2012، بصادرات سعودية 5.5 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 2.3 مليار ريال من قطر. المصدر: الرياض السعودية 18/12/2014م
