أعلنت حركة حماس رسميا رفضها لمشروع القرار المعطل الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، لطلب الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية، وتحديد موعد زمني لإنهاء الاحتلال، وطالبت الحركة بالتراجع عنه، ووصفته بأنه خطوة انفرادية». وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس في تصريح صحافي مكتوب إن «مشروع القرار حول الدولة الذي قدمته السلطة إلى مجلس الأمن لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يحظى بأي غطاء وطني». وأكد وجود «رفض فصائلي واسع له»، وطالب في الوقت ذاته قيادة السلطة الفلسطينية ب «التراجع» عنه. وأكد أن حماس ترفض بشكل قاطع «أي صيغ تنتقص من أي من الثوابت الوطنية خاصة فيما يتعلق بالأرض والقدس وحق العودة»، داعيا في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية إلى «التوقف عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الانفرادية، والعودة للالتزام بالتوافق الوطني». وجدد الناطق باسم حماس رفض حركته أي عودة لسياسة «المفاوضات العبثية». ويأتي إعلان حركة حماس هذا بعد أن أعلنت فصائل رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية رفضها لهذا المشروع، وها الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، خاصة بعد أن جرى إدخال تعديلات من قبل القيادة الفلسطينية على نص المشروع، مشيرة إلى أن المشروع هذا يتعارض محتواه مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسالمحتلة عام 1967. وجددت الجبهة الشعبية على لسان عضو لجنتها المركزية ذو الفقار سويرجو رفضها للتعديلات التي فرضتها دول عربية وغربية على مشروع القرار. ووصف المشروع المعدل ب»الهابط سياسياً»، كونه «يتخلى عن حق العودة للاجئين المشرّدين في كل بقاع الأرض». وأوضح أن الورقة المقدّمة تقبل بمبدأ تبادل الأراضي، ما يعطي الفرصة للاحتلال الصهيوني بإقرار ما فرضه من أمر واقع عبر الاستيطان المنتشر في كل الضفة المحتلة وأراضي الدولة الفلسطينية. وبين سويرجو أن ورقة المشروع تضيع أيضا الحق الفلسطيني في القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية من خلال القبول بها عاصمة مشتركة مع الاحتلال. المصدر: القدس العربي 24/12/2014م
