صعدت الحكومة السودانية أزمتها مع الأممالمتحدة وأكدت عدم تراجعها عن طرد مسؤولين دوليين ،وذلك ردا على الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب حكومة السودان بإلغاء القرار. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحافية إن الأممالمتحدة ومجلس الأمن لن يتخذا أي خطوات في مواجهة قرار الحكومة الذي الذي وصفه بالحق السيادي وفقا لميثاق الأممالمتحدة على حد تعبيره وألمح لتكرار قرار الطرد لأي موظف يتجاوز التفويض. وأضاف بأنّ السودان سيتعاون مع المنظمة الدولية بما يقتضيه دور المنظمة في التعامل مع السودان وما تقتضيه السيادة وقال كرتي إن حكومته ستقيّم الأمر في حينه وسيكون لها رد فعل، مضيفا أن هذا الأمر لا علاقة له بإبعاد شخص أو قبول آخر وقال :» أي اسم يأتينا من الأممالمتحدة سيخضع لكل معايير الأمن والسلامة والكفاءة والانضباط والالتزام، و أن كل هذه المعايير من حق السودان، أن ينظر فيها ثم يقرر هذا الأمر». وحول الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن أمر ابعاد موظفي الأممالمتحدة قال وزير الخارجية السوداني إن المجلس اتخذ من قبل عدة قرارات تتعلق بالسودان ولم تؤثر فيه «على حد تعبيره». وقال إن لديهم حقائق تم ارسالها لبعثة السودان في الأممالمتحدة ستعرض على المجلس كما تم عرضها على الأصدقاء. وفيما يتصل بخروج بعثة اليوناميد أكد وزير الخارجية أن هناك اتفاقا بأن تأتي بعثة أخرى من الأممالمتحدة بداية العام الجديد لمناقشة خروج البعثة واستراتيجية خطة الخروج. وكانت الحكومة السودانية طردت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية علي الزعتري والمدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي آيفون هيل وأمرتهما بمغادرة الخرطوم. وأصدرت الخارجية السودانية بيانا أوضحت فيه أن قرار إبعاد المسؤولين الأمميين من الأراضي السودانية يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م وأصرت الحكومة السودانية على قرارها بطرد المسؤولين الأمميين وقالت إن علي الزعتري أساء للشعب السوداني وقيادته، بينما ألغت أيفون هيل، مشروعات مهمة جدا للسودان. ودعت الخارجية السودانية الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة ما وصفته بالإدانة المتعجلة. وتجيء هذه الخطوة امتدادا لأزمات الحكومة السودانية مع الأممالمتحدة حيث طلبت الحكومة من قوات اليوناميد الإستعداد للخروج من السودان بعد أن اتهمتها بالقيام بعمليات إغتصاب في إقليم دارفور،وقال وكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الله حمد الازرق إن اليوناميد ارتكبت مخالفات واضحة،مشيرا إلى أن قرار طرد اليوناميد جاء بعد دراسة مستفيضة. ويرى الدكتور صلاح الدومة ،أستاذ العلوم السياسية والخبير السياسي ،أن هذه الأزمات تكشف بوضوح استمرار المعالجات الخاطئة للحكومة السودانية فيما يخص سياستها الخارجية وعلاقاتها مع منظمات الأممالمتحدة،وقال إن الحكومة تريد خلق بطولات وهمية وهي تستعد للإنتخابات. المصدر: القدس العربي 29/12/2014م
