رحَّب الاجتماع التشاوري لوزراء دول حوض النيل الذي انعقد في بالعاصمة السودانية الخرطوم ، بعودة دولة مصر لحضور اجتماعات مبادرة دول الحوض بعد غياب امتد لأكثر من خمس سنوات. وعلقت مصر مشاركتها في أنشطة المبادرة ، على خلفية توقيع دول يوغندا وكينيا وإثيوبيا وبروندي والكونغو على اتفاقية عنتيبي التي تتضمن بنودها عدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل. وقال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني د.معتز موسى عبد الله رئيس المجلس الوزاري لمبادرة دول الحوض ، في تصريحات صحفية ، عقب الاجتماع ، إن الاجتماع ينعقد لأول مرة بكامل العضوية للدول الأعضاء الثماني على مستوى ستة وزراء ومندوبين على مستوى رفيع من دولتين. وأشاد معتز بمستوى التفاهم العالي والتنسيق الذي حُظي به الاجتماع والتراضي الذي تم بينهم ، وأوضح أن دول الحوض اتفقت خلال الاجتماع على تغليب مصلحة شعوبها وكيفية تعزيز التعاون الحسن لإدارة وتطوير موارد المياه لمنفعة شعوبهم جميعاً. وقال معتز إن المجتمعين دعوا مصر لأنْ تواصل خطواتها الإيجابية وتتويجها بعودة كاملة لدول الحوض في أسرع ما يكون ، وأعرب عن تفاوله بأن يسير أعضاء دول الحوض إلى الاتجاه الصحيح نحو التوحد والتعاون واستدامة تطوير الموارد لمصلحة شعوب المنطقة ، وأضاف "أنه الإطار الوحيد الذي نستطيع من خلاله التشاور حول قضايانا الخلافية ومجابهة التحديات". وأكد معتز أنه لم يتبق على مستوى الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل سوى ثلاث مواد، يجب أن تنظر فيها دول الحوض. واوضح معتز أن تلك المواد تتمثل في "كيفية اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع أو الأغلبية أو التصويت ، وإخطار دول الحوض حينما تعتزم أي دولة عضو القيام بتنمية مائية (الإجراءات المخططة) ، إضافة إلى الاتفاقات القائمة ، التي كانت بين الدول على المستوى الثنائي". من جانبه أكد وزير الري المصري حسام مغازي دعم بلاده لأي مبادرة من دول الحوض النيل ، مشدداً على أنه لاتوجد أي شروط ولا توجهات مسبقة. وأعرب عن أمله في تجاوز القضايا الخلافية. وقال مغازي إن قبوله دعوة وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني المشاركة في الاجتماع ، خطوة لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة ، بما يحقق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة دون إلحاق الضرر بأي طرف. ورأى وزير الري المصري أن الخطوة من شأنها إزالة أسباب التوتر، وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة في اتفاقية عنتيبي، مع التأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل. وتُعدُّ مبادرة حوض النيل حالياً دراسةً حول آثار التغيُّرات المناخية على المنطقة بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي والتعاون في المياه الدولية في أفريقيا، التابع لبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ قدره15.3 مليون دولار، يستمر حتى عام 2016م. من جهة أخرى، قال الوزير السوداني إن دول الحوض ستحتفل يوم الأحد، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في ال 22 من فبراير 1999. ويقوم الاحتفال بمشاركة عشر دول هي مصر والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وبوغندا، وكينيا، ورواندا، وبورندي، والكنغو، وتنزانيا وإريتريا مراقباً. من جانبها قالت وزيرة الدولة بوزارة الري بالسودان د.تابيتا بطرس إن الاحتفال بمبادرة دول حوض النيل يجيئ نتيجة توحُّد جميع دول حوض النيل في بداية 1999م بذلك اليوم. وذكرت في مؤتمر صحفي، السبت، أن الدول كانت تعاني عدم وجود الشمولية والمؤسسية، وأن جزءاً كبيراً من الاقتصاديات لهذه الدول تعتمد على المياه ، وأضافت: "يجب دعم فرص التعاون المشترك وتحديد مشاريع مشتركة للاستخدام الأمثل للمياه بين البلدان المستفيدة، وأن تعمل الدول على التعاون المثمر فيما بينها".
