أكد العالم عبد الغني مدير عام الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والمالية بالجهاز المركزي للإحصاء والخبير الإحصائي أن الانخفاض التدريجي الذي يشهده معدل التضخم الآن يعود للسياسات الاقتصادية والنقدية والتي منها عدم فرض أي ضرائي ولا رسوم في موازنة 2015م ولموسمية نتاج أسعار الحبوب واستقرار وثبات أسعار الوقود والخبز والكهرباء والمياه والوفرة التي تشهدها معظم السلع عدا سلعة الغاز لأسباب إجرائية وإدارية وليس تمويلية. وقال في تصريحات صحفية إن من أسباب انخفاض التضخم كذلك الاستقرار العالمي في أسعار بعض السلع التي يستوردها السودان والتي تشمل الوقود والقمح والسكر وبعض المدخلات الزراعية واستقرار سعر الصرف في حدود ثابتة. وتوقع العالم أن يستمر توالي انخفاض التضخم إذا استقرت السياسات الاقتصادية المالية والنقدية علي ما هي عليه الآن ووصف انخفاض التضخم بالشئ الجيد خاصة أنه وصل إلي (46%) في احد شهور عام 2014م. وحول المنهجية المتبعة في حساب التضخم أكد العالم أن الجهاز المركزي للإحصاء يعمل وفق منهجية علمية دولية متداولة وأنه ليس هناك أي مجال للتشكك حول هذه المنهجية وأن البيانات المستخدمة لاستخراج معدل التضخم والأسعار متواجدة لدي الجهاز المركزي للإحصاء ومتاحة لكل من يريد الاطلاع عليها وأن القانون الذي يحكم الجهاز المركزي للإحصاء هو المبادئ الأساسية للإحصاءات التي أصدرتها الأممالمتحدة وهي تستند علي الدقة والمصداقية والمنهجية العلمية المتعارفة وأن المنظمات الدولية أطلعت علي المنهجية المتبعة للجهاز وأكدت أنها المنهجية المتبعة عالمياً. وأكد أن الجهاز المركزي يصدر أرقامه حول التضخم في الأسبوع الأول من كل شهر ويعلنها مباشرة للإعلام والأجهزة المختلفة وأن المعلومات والبيانات متاحة للاقتصاديين والإعلاميين موضحاً أن الجهاز المركزي غير معني بالتحليل الاقتصادي بل مسئول من إنتاج الأرقام بالمنهجية العلمية. نقلا عن صحيفة الرأي العام 16/3/2014م
