دفعت حكومة ولاية شرق دارفور بتعزيزات عسكرية كبيرة عازلة إلى المنطقة للحيلولة دون انفلات الوضع الأمني ، مشيراً إلى أنه شكّل عدة لجان مشتركة تضم سياسيين ورجال إدارة أهلية ، لإقناع المحتشدين وتفريغ المعسكرات قبل انفجار الأوضاع بين القبيلتين. وتجدّدت المواجهات المسلحة بين قبيلتي المعاليا والرزيقات بمنطقة "أبوكارنكا" بولاية شرق دارفور، وسط أنباء عن سقوط جرحى وقتلى، جراء الاقتتال الذي يعد الأعنف من نوعه، بحسب إفادات تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مختلفة. ويعد النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا من أطول النزاعات القبلية بإقليم دارفور، حيث اندلعت أول شرارة له في العام 1966 بسبب الصراع حول أراضٍ "حاكورة" يدعي الرزيقات ملكيتها، بينما يتمسك المعاليا بأحقيتهم في الأرض. ورأس والي شرق دارفور، الطيب عبد الكريم طبقاً اجتماعاً طارئاً للجنة أمن الولاية، لبحث تداعيات الموقف واتخاذ السلطات الحكومية إجراءات فورية وحاسمة لوقف القتال. وتجيء تلك التطورات برغم إعلان والي ولاية شرق دارفور قبل يومين ، رصدهم حشوداً للقبيلتين يمكن أن تؤدي حسبما قال إلى أعنف اشتباكات من نوعها بين الطرفين. وأعربت البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتّر بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا. وحثت في تعميم الإثنين، زعماء وأعضاء القبيلتين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والانخراط في حوار مُجدٍ من شأنه تسوية خلافهما. وقالت البعثة إنها عازمة على مواصلة جهودها في حماية المدنيين المتأثّرين، وتسهيل ودعم جميع الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية والإدارة الأهلية وزعماء القبيلتين وغيرهم من الشركاء، لنزع فتيل التوتر والتوصل إلى المصالحة بين قبيلتي المعاليا والرزيقات بما يتماشى مع تفويضها. وفشلت مؤتمرات الصلح القبلي بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا، كان آخرها مؤتمر مروي بالولاية الشمالية في نهاية فبراير الماضي، فشلت في إنهاء التوتر. ورفضت قبيلة المعاليا التوقيع على وثيقة مؤتمر "مروي" للصلح مع الرزيقات، بحجة ورود فقرة بوثيقة التصالح تنص على تبعية مناطق "عديلة وأبوكارنكا" التي تقطنها القبيلة لنظارة الرزيقات. وخلّف الصراع الدائر بين الرزيقات والمعاليا في يوليو من العام الماضي، أكثر 600 قتيل بالإضافة إلى إصابة ما يقارب 900 جريح بين الطرفين، فضلاً عن نزوح أكثر من 55 ألف نازح إلى محليات "عديلة وأبوكارنكا".
