تفيد المؤشرات بأن الوضع في اليمن يسير نحو تسكين الحالة الراهنة بما تحقق لكل أطراف الأزمة وبما خسرت أيضاً، على الأقل، حتى البدء بالحوار المفترض الأحد المقبل 17 مايو/أيار الجاري، إذا لم يحدث اختراق للهدنة الإنسانية المزمنة واتفاق إيقاف النار . النتيجة الماثلة للعيان في الجانب العسكري بمجملها، سواء أكانت المتصلة بغارات طيران التحالف على معسكرات وتجمعات وتحركات قوات التمرد على الشرعية، أم تلك المتصلة بالمقاومة الشعبية ضد تلك القوات، تفيد بأن قوات صالح العسكرية وميليشيا جماعة الحوثي خسرت الكثير، وخاصة في مواقعها في المحافظات الشمالية، بينما خسارتها في المحافظاتالجنوبية لم تؤثر في استمرار تقدمها و(احتلال) البلدات والمدن التي وصلت اليها باستخدام العنف المفرط والقصف العشوائي على الأحياء السكنية . التطور اللافت في العملية العسكرية باليمن خلال الأيام الأخيرة، كان استهداف قيادات التمرد على الشرعية بصورة مباشرة، بدءاً من مساء الجمعة الفائتة بضرب مقرات قيادات جماعة الحوثي في محافظة صعدة معقل الجماعة الرئيسي مروراً بضرب منزل الرئيس اليمني المخلوع علي صالح يوم الأحد الماضي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، وهي الرسالة القوية التي وصلته أخيراً ، بعد مناوراته وتضليله لقيادات دول الإقليم والعالم، التي تسعى لحل الأزمة اليمنية . حاول الرئيس المخلوع أن يبدو غير متأثر بضرب داره في محاولة للمرواغة وكسب التأييد وعدم خسارة أنصاره، غير انه يدرك أن دور الثعلب الذي تقمصه ثلاثة عقود وأكثر، لم يعد يليق به، أو بالأحرى لم يعد قادراً على لعبه مجدداً، بعد ان استنفد كل الفرص لإعلان استجابة ما، لمتطلبات الواقع الراهن في اليمن والإقليم والعالم، فالرجل محمل بإرث من المظالم بحق شعبه، فضلاً عن أنه اليوم صار محملاً بعقوبات ومطلوب منه الانصياع لقرارات أممية، تعده معرقلاً للحياة السياسية في بلاده . من جانبهم، قادة جماعة الحوثي، باتوا في وضع لا يحسدون عليه، فما تحقق لهم عسكرياً وسياسياً منذ سبتمبر/أيلول العام الماضي وحتى نهاية مارس/آذار العام الجاري، ينهار أمامهم، بعد أن انخرطوا في تحالف ملغوم مع الرئيس المخلوع صالح، وبفضل قواته العسكرية تمكنوا من التمدد بعد الاستيلاء على صنعاء واجتياح الجنوب بحجة ملاحقة تنظيم القاعدة و"داعش"، وهي الحجة التي لم تنطل على أحد . جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي كانت قد بدأت بتمكين حضورها سياسياً منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء، مهددة اليوم بأن تخسر هذا المكسب، إذا ما استمرت في مكابرتها وغطرستها وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي، الذي مازال يتيح لها فرصة لعب دور سياسي في مستقبل اليمن . تميز المشهد في جنوب اليمن خلال الأسبوع المنصرم بصورة كارثية، لجهة المعاناة الإنسانية للمواطنين وخاصة في محافظاتعدن ولحج والضالع، بعد ان لجأت قوات صالح وميليشيا الحوثي الى استخدام العنف المفرط والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على أحياء تلك المحافظات، وخاصة مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية وارتكاب المجازر في سبيل السيطرة عليها، ويذكر هنا مجزرة نازحي التواهي، بحجة ضرب المقاومة الجنوبية الشعبية . يروج قادة التمرد على الشرعية في تحالف صالح - الحوثي أنهم حققوا الانتصار في عدن، رمز الجنوب، لكنه في حقيقة الأمر هو انتصار زائف، لن يمكنهم من إحراز أي نقاط في المنظور الاستراتيجي البعيد، وإن مكّنهم من مكاسب ما في التفاوض السياسي الراهن، وهو في الأخير، أمر رهن تسويات ومساومات ترتبط حتماً بالمصالح الإقليمية والدولية ذات الامتداد داخل اليمن . وبيئة عدنوالجنوب عموماً ولعوامل عدة باتت بيئة رافضة للتواجد العسكري لقوات صالح وميليشيا الحوثي، وما تمثله في أوجه أخرى سياسية واجتماعية ومناطقية وحتى مذهبية، وينسحب ذلك حتماً الى الجانب الجهوي للأزمة اليمنية، بمعنى أن الجنوب بات يرفض الشمال، سياسياً وثقافياً واجتماعياً بدرجات متفاوتة، والأمر بدأ منذ اجتياح قوات صالح (الشمالية) للجنوب عام 1994م . ووفقاً لهذا الوضع المتجدد، المتفاقم، سيفرض على مؤتمر الحوار اليمني المرتقب أن يعالج قضية الجنوب بصورة استثنائية، تضع في الاعتبار انها قضية سياسية بامتياز، ذات ابعاد جهوية تقوم على اعتبارات ثقافية وحضرية . وان أي تجاهل لمعالجات عميقة للاشكالية الجهوية هذه بكل أبعادها وعدم استيعاب الراهن المتأزم في العلاقة بين الشمال والجنوب وعدم إعادة النظر في أزمة (الوحدة) باستفتاء شعبي لجهة تقرير المصير، وفقاً لنظرة عقلانية واقعية، لن يخرج هذا المؤتمر بأفق مرحب به لحل الأزمة في اليمن عموماً، وسبق وأن أكدت مخرجات مؤتمر الحوار بصنعاء، ان حل القضية الجنوبية هو المدخل لحل الأزمة اليمنية . الطروحات المتفائلة للقيادة اليمنية الشرعية بحل الأزمة اليمنية، بالتوافق مع الرؤية الإقليمية والدولية، للأسف لا تتفق ومعطيات الواقع على الأرض في انحاء اليمن، وتستند كما يبدو إلى نتائج الهزيمة العسكرية لتحالف صالح والحوثي، كما أنها تقوم على آلية معهودة للنخب السياسية اليمنية في معالجة ازماتها، تعتمد على التسويات والتوافق، من دون ملامسة جذرية لعمق العامل المسببة لتلك الأزمات، ما يترك في الحلول والمعالجات المقترحة منافذ لتجدد الأزمات لاحقاً . وحتى اللحظة يغيب التصور العام الواضح لحل الأزمة اليمنية، الا من جهة التعاطي مع جماعة الحوثي المدعومة من ايران، والموقف القاطع والنهائي معها، فيما يبقى التصالح مع بقية قوى النفوذ السياسية والقبلية، أمراً قائماً، بغض النظر عن نصيبها في التسبب في الأزمة الراهنة . وفي كل الأحوال، يبقى صمود الهدنة الإنسانية المعلنة بوجهيها السياسي والعسكري، اختباراً لأطراف الأزمة، أو بالأحرى اختباراً لجماعة الحوثي وصالح، لجهة التعاطي الإيجابي، على أساس تحويل الهدنة من مؤقتة إلى دائمة على طريق الحل السياسي وبالتالي إعلان صالح والحوثي الدخول في الحوار، ولهذا ليس من قبيل الصدفة أن تزمّن الهدنة بخمسة أيام، تنتهي مع بدء الحوار اليمني في الرياض في اليوم السادس . ويضع هذا الحصر الزمني جماعة الحوثي وصالح في آخر اختبار لجهة تحركهما سياسياً بالاستجابة والانصياع للحل السياسي، إن ارادا أو بالأحرى استجابا لمطالب الحل المحددة في بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وآخرها القرار 2216 . المصدر: الخليج 14/5/2015م
