الناصرة «القدس العربي» من وديع عواودة: في مقابلة نادرة مع صحيفة إسرائيلية، دعا مسؤول سعودي لإحياء المبادرة العربية للسلام التي أطلقها العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد وتبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002. وأجرت المقابلة مع أنور عشقي الجنرال السعودي السابق الذي احتل عددا من المناصب في الرياض ويقال إنه مقرب من البلاط الملكي، سمدار بيري مراسلة صحيفة «يديعوت احرونوت»، على هامش المنتدى الإقتصادي الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت بيري إن عشقي، يدعو رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للتجاوب مع المبادرة. ونقلت عنه قوله إن «المبادرة قائمة وسارية المفعول ولم تختف مع تغيّر الحكم في السعودية، لافتا إلى أن الملك الجديد سلمان ومستشاريه يدعمونها ويقول إنه آن الأوان لكي توافق عليها اسرائيل». وأضافت بيري أن الدكتور عشقي (72 عاما) الذي يترأس حاليا «مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية» في جدة، أبلغها أنه «لا يخشى من الحديث الى صحيفة اسرائيلية لأن المسألة مهمة ويجب نقل رسالة إلى نتنياهو ووزراء الحكومة والجمهور الإسرائيلي مفادها أن هناك خطة سلام تنتظر مصادقتهم عليها». ودعا عشقي الإسرائيليين إلى «استيعاب أننا نريد تعايشا بين الدول العربية واسرائيل». وليس هذا فحسب، بل لديه رسالة إلى المتشككين الإسرائيليين الذين لا يصدقون رؤيته. لهؤلاء يقول: «السعودية نفذت دائما التزاماتها وانتم سترون عندما يحين موعد التطبيع. سنقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل سوية مع 22 دولة عربية وكذلك تعاونا تجاريا وعلاقات ثقافية». وبخلاف ما يراه الإسرائيليون أنفسهم يبدي عشقي تفاؤلا بحكومة المستوطنين والمتطرفين فيضيف: «يقولون إن نتنياهو شكل حكومة متطرفة وهذا لا يزعجني بل على العكس ربما يكون هذا مفضلا من أجل تحقيق السلام، لأنه اذا وافق نتنياهو ووزراؤه على الخطة فلن يزعجهم أحد». ويعتقد عشقي أنه إذا قرر نتنياهو تبني الخطة فسيكون عليه إعلان ذلك بشكل رسمي (مثلا من خلال خطاب في الأممالمتحدة او في القدس). ويذكرعشقي ببعض بنود المبادرة وهي: «إخلاء كل المستوطنات وتوطين الفلسطينيين فيها ولكن يمكن إستبدال أراض بما يتفق مع المتطلبات الأمنية والاتفاق المتبادل. وبشأن حق العودة إكتفى بالقول إن الفلسطينيين الذين سيقررون عدم العودة سيتلقون تعويضا ماليا». ويقدر عشقي أنه إذا وافقت إسرائيل مبدئيا على هذه المبادرة فستبدأ المفاوضات حول القضايا الإشكالية برعاية السعودية والولايات المتحدة ومصر والاردن.
