أعلن والي الجزيرة محمد طاهر أيلا، في أول خطاب رسمي له ، عزم حكومته تحريك الطاقات المعطلة بالجزيرة في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة والخدمات، والعمل على توفير احتياجات مشروع الجزيرة الأساسية كأكبر الاهتمامات بالتنسيق مع المركز. وأكد أيلا، خلال مخاطبته لقاءً نوعياً، بحاضرة ولاية الجزيرة ودمدني، تعاونه مع جميع الفعاليات وقيادات الولاية دون النظر إلى حزب أو محلية أو قبيلة أو جنس، بجانب من أراد أن يقدم مصلحة للولاية بالرأي والجهد. وأعلن أيلا عزم حكومته التنسيق مع الحكومة المركزية لينال مشروع الجزيرة الزراعي اهتماماً أكبر، وتوفير احتياجات المشروع الأساسية للنهوض به من أجل تقديم نموذج اقتصادي متكامل في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات ، وشدد على أن جدوى المشروع الاقتصادية تتحقق من خلال المتابعة وتوفير التمويل اللازم والدعم المطلوب. وقال الوالي أيلا " نحتاج لتكاتف الجهود ودمج الفكرة في ظل وجود المقومات الأساسية للنهضة بالولاية" ، مشسيراً إلى أن حكومته ستعمل على ربط حواضر المحليات بالقرى لتسهيل حركة المواطنين وتسويق المنتجات الزراعية. ووصف الجزيرة بأنها ولاية غنية بالموارد الطبيعية التي تشمل الأرض، الماء، المزارع، الكهرباء والسكن، مع تميزها بالموقع الاستراتيجي، مما يجعل أمر النهضة فيها ميسوراً ، وأضاف أن هدف حكومته للمرحلة المقبلة تجويد الأداء وتحسين الكفاءة والاهتمام بمعاش الناس والخدمات والتأمين الصحي وتحقيق الأمن، إلى جانب الاهتمام بالثقافة والآداب والرياضة، قائلاً إنها مسؤولية مشتركة بين المجتمع وحكومة الولاية. وأشار أيلا إلى اتجاه الولاية في المستقبل لتحقيق القيمة المضافة للإنتاج الصناعي في مختلف المجالات، خاصة المجال الزراعي، بما يضمن رفع حجم عائدات الصادر. وأكد أيلا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً بعد الوقوف على البرامج والخطط والميزانيات لزيادة نسبة الإيرادات بالولاية. وأوضح أن الإيرادات المخطط لن يتم تحقيقها عن طريق فرض ضرائب جديدة على المواطن، بل عبر نيل حقوق الولاية من الجهات ذات المسؤولية .الاجتماعية
