يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين صباح اليوم بناء على طلب الحكومة الليبية لبحث اعتداءات تنظيم داعش الإرهابى على مدينة سرت. ويبحث الاجتماع الذى يشارك فيه الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الليبى محمد الدايرى طلب الحكومة الليبية بشأن سرعة توريد الأسلحة إلى ليبيا لكى تتمكن من محاربة التنظيمات الإرهابية. وأكد السفير أحمد بن حلى الأمين العام المساعد للجامعة ، أن التطورات التى تشهدها ليبيا حاليا تفرض على الدول العربية أن تقف إلى جانبها لمواجهة هذا التنظيم الإرهابى المسلح، الذى يدمر كل ما فى طريقه من تاريخ وجغرافيا ويختطف المستقبل". وأوضح أن مواجهة تنظيم "داعش" فى ليبيا بات مسئولية قومية، وعلى الدول العربية أن تقف إلى جوارها للقضاء على هذا التنظيم. من جانبه ، قال السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية ، إن «مصر أيدت الطلب الليبى بعد الاتصال الهاتفى الذى تم بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الليبى محمد الدايرى، والذى تم خلاله بحث التطورات الخطيرة فى سرت والعمليات الإرهابية وقتل المدنيين هناك على يد تنظيم «داعش» الإرهابى. وأوضح أن «مصر بطبيعة الحال تؤيد الحكومة الليبية الشرعية، وتساندها فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية، وما ستطلبه من مساعدات خلال الاجتماع مع أشقائها العرب لتمكينها من مواجهة مثل هذه التهديدات الخطيرة، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضى الليبية وحماية مواطنيها». وفى سياق متصل، أدانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أعمال العنف المستمرة التى ينفذها إرهابيون موالون لتنظيم داعش بمدينة سرت فى ليبيا، معربة عن قلقها من قصف مناطق ذات كثافة سكانية عالية فى المدينة. وذكر بيان مشترك صدر من وزارة الخارجية البريطانية "تدين حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة أشد إدانة للأعمال البربرية المستمرة التى ينفذها إرهابيون موالون لداعش بمدينة سرت فى ليبيا، وتقلقنا جدا أنباء تفيد بأن هؤلاء المقاتلين يقصفون مناطق ذات كثافة سكانية عالية فى هذه المدينة ويرتكبون أعمال عنف لترويع المواطنين الليبيين." ودعت الحكومات جميع الأطراف الليبية الذين يطمحون لأن يكون بلدهم "موحدا وينعم بالسلام للانضمام لجهود مكافحة التهديد الذى تشكله جماعات إرهابية خارجية تستغل ليبيا لأهدافها الخاصة." وأضافت الحكومات فى بيانها المشترك "نؤكد أنه ليس هناك حل عسكرى للصراع السياسى فى ليبيا، ونظل قلقين تجاه زيادة سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية فيها يوما بعد يوم، وأننا على أهبة الاستعداد للمساعدة فى تطبيق اتفاق سياسى يكفل استطاعة حكومة الوحدة الوطنية ومؤسساتها الوطنية العمل بكفاءة وتلبية الاحتياجات الملحة لدى الشعب الليبى." وفى روما، قال وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى فى مقابلة أمس إن ليبيا سوف تصبح دولة فاشلة مثل الصومال إذا لم تتوصل ميليشياتها المتحاربة سريعا إلى اتفاق لتقاسم السلطة. المصدر: الاهرام المصرية 18/8/2015م
