بدأت قضية الزميل (وليد الحسين) مؤسس موقع الراكوبة واعتقاله من قبل المخابرات السعودية تتكشف يوماً بعد الأخر بعد معلومات رشحت بأن الاعتقال تم علي خلفية خطاب معنون من المخابرات السعودية إلي الملك يتحدث عن دور سلبي للسودان تجاه عاصفة الحزم والوثيقة المذكورة تم تداولها فعلاً واطلع عليها متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي وما وصل من معلومات بأن المخابرات السعودية تتهمه بتزوير وثيقة باسمها وأنها تعقبت الوثيقة فوجدتها أرسلت من جهازه الخاص وهي الرواية الدائرة حالياً فإذا كانت الوثيقة مزورة فهي مشكلة وأن كانت حقيقية فالمشكلة ستكبر فسوف تسعي المخابرات السعودية لمعرفة كيف تم تسريبها أي كما تقول الأغنية (وليد في الحالتين ضائع) والأمر يعني لا الحكومة ولا جهاز الأمن السوداني له ضلع في الاعتقال فالموضوع برمته يخص الحكومة السعودية وهي صاحبة الرأي الأول والأخير وقد لا يتخيل الناس كيف سيكون التعامل مع أجنبي يواجه اتهام علي تلك الشاكلة وموقوف لدي مخابرات دولة أخري فالوضع الطبيعي أن تلجأ أسرته إلي حكومتها للمساعدة في تخلصيه كما حدث مع الصحيفة المصرية شيماء عادل التي كانت موقوفة لدي جهاز الأمن السوداني وكان له أدلة تكفي لمحاكمتها ولكن تدخل رئيسها مرسي. حل الله كربته، ساهم في الإفراج عنها وهو وضع طبيعي أن تتدخل الدولة ولكن حالة الزميل (وليد) تبدو مختلفة فقد (خرب وجهه) أمام النظام الحاكم بتصميم أكبر موقع معارض أفسح المجال للانتقاد غير المؤسس وهو حال معظم المعارضين علي الانترنيت تبدولهم الوسيلة سهلة خاصة إذا كانوا في الخارج فأنهم لا يتحسبون إلي أن يجرهم ذلك النشاط إلي خلافات مع الدولة التي يقيمون فيها ونحن في الإعلام نازم الموقف بالإسراع في اتهام الدول بان لها اليد الخفية ولم نتعلم من حادثه (ساندرا كدودة) وغيرها من الأحداث التي ردت إلينا خبالا.. بل كنا سبباً في تعقيد المشكلات وهو ما سيحدث في قضية الزميل (وليد) التي تبدو واضحة والمطالبات بعدم تسليمه للدولة غير منطقية وأكبر مشكلة تواجه المعارضة بأنها لا تتعامل بصدق خاصة معارضة (الكيبورت) فالمكيفات الباردة تجعل البعض ينشرح فيكتب علي نفسه شقياً وينسي في زحمة كرهه للمؤتمر الوطني أنه يدمر في وطنه. نقلا عن صحيفة الأهرام 22/9/2015م
