سودارس : البند العاشر.. خيبة آمال المعارضة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البند العاشر.. خيبة آمال المعارضة

مني النور نشر في سودان سفاري يوم 05 - 10 - 2015

الخطوة التي قامت بها الإدارة الأمريكية بدفعها بمشروع قرار رسمي جديد لمجلس حقوق الإنسان والذي قضي بإبقاء السودان في البند العاشر مع تعديلات في مهام الخبير المستقل والإبقاء عليه وتمنحه حرية الحركة في دارفور وكردفان لم تكن مفاجئة للمراقبين للشأن الأمريكي السوداني الذي شهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، كشف عن نية أمريكا تطبيع العلاقات مع البلاد وهي بذلك تعمل علي إنهاء سنين من القطيعة الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وقد جاء القرار بمثابة صفعة قوية للمعارضة وجماعات الضغط التي تهدف إلي معاقبة الحكومة، بل وخيب آمالها الرامية لإعادة البلاد إلي الفصل الرابع الخاص بالرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان فوضع الدولة في هذا البند يضعها في شبه وصاية دولية ويحق للمقرر المعين الاستماع لأي شهود وفتح تحقيقات واستقبال شكاوي حتي من أفراد في مواجهة الدولة ومؤسساتها المختلفة، كما يحقق له زيارة أي موقع داخل حدود الدولة، وتفقد وضع حقوق الإنسان فيها حتي مناطق الحروب والنزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كما قد يترتب علي ذلك سلسلة من العقوبات من منظمات ومؤسسات ودول وبموجب هذا فإن الدول ملزمة بتنفيذها كما ينص علي ذلك ميثاق الأمم المتحدة كما في إعلان فيينا للعام 1993م.
وليست هي المرة الأولي التي تنجح فيها الخرطوم في الإفلات من قبضة البند الرابع، فقد سبق وإن نجحت الحكومة في 2009 أيضاً بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من البند الرابع الذي ظلت عليه منذ العام 1993 وذلك عن طريق خمسة مقررين خاصين قبل أن يفرض البند العاشر المعني بالإشراف فقط في سبتمبر 2009م، وهي خطوة لم تكن متوقعة حينها أيضاً، ولكن الخرطوم نجحت في التخلص من مشروع البند الرابع الذي ينص علي تعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة وبحيث لا تصنف الأوضاع الإنسانية فيها بالخطيرة وتشكل تهديداً علي حياة المواطن.
وبحسب مراقبين فإن الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية من حوار وطني والقرارات الرئاسية الدافعة له من إعفاء لحاملي السلاح وفتح الباب للحركات للانضمام للحوار، كانت من أهم الأسباب المنطقية والمقنعة التي قادت أمريكا إلي تغيير موقفها من السودان ودفعها إلي تعديل القرار بشكله المفاجئ إضافة إلي أن أمريكا باتت علي يقين تام أن الحرب الدائرة في الدولة الوليدة جنوب السودان يمكن أن تعلب الخرطوم دوراً إستراتيجياً في إخماد نارها.
والشاهد الزيارة الأخيرة والتاريخية التي قام بها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني بإيعاز منها، لذلك أضحي من غير المنطقي في الوقت الراهن فرض المزيد من العقوبات التي يمكن أن تسهم في تعطيل مسيرة مصلحتها في تحقيق السلام بالدولة الوليدة في إشارة واضحة إلي أن معاقبة السودان ووضعه في بند الرقابة يعطل مشوار الحل السلمي في الجنوب أو يجعله يتراجع.
ويعد القرار بمثابة انتصار للحكومة التي ظلت في معركة خفية مع المعارضة وجماعات الضغط رغم أن القرار في جوهره يستند إلي اعتبارات سياسية وليست قانونية، إلا أن ذلك لا ينفي من حيث الواقع حاجة السودان لتحسين الأوضاع الإنسانية خاصة في مناطق الحروب التي تتخذها المعارضة ذريعة لفرض المزيد من العقوبات الرامية إلي عرقلة إسقاط النظام والتشكيك في قدراته في حماية حقوق الإنسان خاصة في مناطق النزاعات.
وبغض النظر عن صدور القرار حسبما كان متوقعاً له بأن يظل السودان تحت البند العاشر، فالواقع يؤكد أن التكتل الإفريقي العربي بما له من عددية وأمريكا بما لها من نفوذ يريدون ذلك.
واقع يعكس مدي لعبة المصالح الإستراتيجية للدول، بحيث تدفعها أحياناً للالتفات حول أحكام القانون لتحقيق مصالحها, رغم أن مصالح التكتلات الغالبة داخل المجلس كانت تتجه لاتخاذ موقف غير معاد للسودان.
كما أن الدعم الإفريقي والعربي والدولي جعل الحكومة واثقة بأن مشروع القرار الأمريكي ربما لن يجد أذناً صاغية إلا من الدول الأوربية وبعض الدول الأخرى، وبالتالي يمكن أن تخسر أمريكا مشروع قراراها.
وبحسب حديث البروف محمد أبو صالح الخبير الإستراتيجي ل"الانتباهة" فإن القضية تتطلب قراءة طويلة وعرضية، مشيراً إلي أن ملف حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية وغيرها عبارة عن أدوات ظلت تستخدمها الولايات المتحدة بهدف تحقيق أهدافها، مؤكداً ضرورة النظر إلي القضية بمعزل عن تلك الأدوات وإلا سوف نظل كل عام نركض في ذات المنوال.
وقال إن السودان لن يفيده إلا حوار استراتيجي، مؤكداً أن إبقاء السودان في البند العاشر بعيداً عن الصفقة وعمل تكتيكي، مشيراً إلي أن العقوبات الاقتصادية وملف حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية عبارة عن عدة شغل" تستخدمها الولايات المتحدة بغرض خدمة مصالحها الإستراتيجية في إفريقيا بصورة عامة.
استطاع السودان البقاء في البند العاشر والخروج من قبضة البند الرابع برغم المحاولات البائسة للمعارضة وجماعات الضغط ولكن يظل السؤال قائماً ما الذي ترغب أمريكا من تغيير موقفه من ملف حقوق الإنسان في السودان؟ وهل ثمة صفقة تمت بين الطرفين؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام.
نقلا عن صحيفة الانتباهة 5/9/2015م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.