وصف عادل عوض أمين المنظمات بالمؤتمر الوطني، إبقاء السودان تحت البند العاشر في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأيام الماضية بأنه انتصار، وقال إن التحدي الذي تقوده الدول الغربية ضد السودان كاد يعيد الخرطوم للمربع الأول بالوصاية تحت البند الرابع، وكشف عوض في ندوة بقاعة الشهيد الزبير أمس، عن مقترح من الوطني بإنشاء آلية قومية من منظمات المجتمع المدني لمُتابعة ملف حقوق الإنسان، وأبدى أمله في أن يكون العام الحالي الأخير في الوصاية على السودان، وأكّد أنّ السودان متقدم في مجال حقوق الإنسان، وزاد: ليس هنالك ما يبقينا تحت الوصاية، وتابع: لكننا نرحب بقرار المجلس ونعتقد أنه انتصار في ظل سعي المجتمع الدولي لإرجاعنا إلى الفصل الرابع، وقال: بجهودٍ مُضنيةٍ أفلحنا في الإبقاء على الفصل العاشر. من جانبه، قال ممثل المجموعة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني، إن مجلس الأمن تعرّض لضغوط عديدة من جماعات الضغط لإعادة السودان تحت البند الرابع، وأضاف: مجموعات الضغط وراءها أجندة سياسية، وعزا إبقاء السودان تحت طائلة العقوبات في حقوق الإنسان لتداخل الملف مع المصالح السياسية، وقال: نريد موقفاً سياسياً واضحاً تجاه هذا التطور، وأكّد عدم وجود دولة تطبق حقوق الإنسان بنسبة (100%)، وطالب بتعديل بعض التشريعات حسب توصية المجلس، وأشار إلى أنهم طالبوا في جنيف بإعادة الخبير المستقل لدحض فكرة منع الخرطوم للخبير متابعة ولايته بزيارة دارفور، واعتبر ما تَمّ بشأن الملف في جنيف دون الطموح، وأكد أنهم سيعملون مع الآلية التي اقترحها الوطني حال ثبت بعدها عن التدخلات الحكومية. وفي السياق، أوضح د. محمود دقدق مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن التحدي أمام السودان في ملف حقوق الإنسان النزاع المسلح وتنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني كافة، وقال إن آفة حقوق الإنسان ازدواجية المعايير، وأشار إلى أنّ التحدي أمام المجتمع الدولي تقديم المساعدات والتزامات المانحين وفق ما ينص عليه البند العاشر في ملف حقوق الإنسان.
